أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن التعديات على خطوط وشبكات المياه تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي الوطني، وتُعد جريمة تُلحق أضرارًا فادحة بالبنية التحتية وبحق المواطنين في الحصول العادل على المياه، مشددة على أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب تضافر الجهود المجتمعية والمؤسساتية والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بهذا المورد الحيوي.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 27,000 متر مكعب يوميًا من المياه نتيجة الوصلات غير القانونية، أي ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب سنويًا، وهي كميات كفيلة بتغطية احتياجات نحو 300 ألف مواطن يوميًا. كما تتجاوز الخسائر المالية الناتجة عن سرقة المياه 30 مليون شيقل سنويًا، دون احتساب تكلفة إصلاح الأعطال والمخاطر التي تواجه الطواقم الفنية خلال معالجتها.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، أطلقت سلطة المياه حملة توعوية وطنية تحت شعار 'بوعينا نحمي مياهُنا'، تهدف إلى رفع الوعي بخطورة التعديات المتزايدة على الخطوط، وأثرها على عدالة توزيع المياه، وقدرة المزودين على تقديم الخدمة بفعالية واستدامة. وتُركز الحملة على إشراك المواطنين في جهود الحماية، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التهديد المتفاقم.

وأكد البيان أن التعديات على الشبكات المائية لا تنحصر في كونها سرقة للمال العام، بل تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، نظرًا لاحتمال تلوث المياه جراء الوصلات غير القانونية، خاصة في المناطق التي تتقاطع فيها شبكات الصرف الصحي مع الخطوط المتعدى عليها، ما يُنذر بانتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل البكتيريا والفيروسات.

ورفضت سلطة المياه التبريرات التي يسوقها بعض المعتدين بخصوص التعدي على خطوط إسرائيلية، موضحة أن المياه التي يتم ضخها من الجانب الإسرائيلي تُحسب بدقة عبر عدادات خارج المحافظات، وتُخصم أثمانها من موازنة الحكومة الفلسطينية، ما يجعل كل كمية مسروقة عبئًا ماليًا مباشرًا على الخزينة العامة، وتُحرم المواطنين من كميات مخصصة أصلاً لهم.

وفي تأكيد على البعد الأخلاقي والديني، أشار البيان إلى أن سرقة المياه محرّمة شرعًا، إذ وردت فتاوى واضحة تُجرّم ذلك من منطلقين: عدم تغطية الكلفة الحقيقية للمياه، وحرمان المحتاجين منها، مستشهدة بقول الله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ'.

وشددت سلطة المياه على أن مواجهة هذه الظاهرة لا تتم إلا من خلال تكامل الجهود الرقابية والأمنية والمجتمعية، موضحة أنها تعمل ضمن أطر قانونية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والهيئات المحلية، مستندة إلى صلاحيات قانونية لضبط التعديات وملاحقة المعتدين ضمن فريق رقابة مائي يتمتع بصفة الضابطة القضائية.

ودعت السلطة المواطنين إلى التبليغ عن أي تعديات من خلال الرقم المجاني 124، مؤكدة أن حماية المياه هي مسؤولية وطنية جماعية تمس حاضر ومستقبل أبناء الشعب الفلسطيني.