مكاسب ضخمة| البريكس مرحلة جديدة في سياسة مصر الاقتصادية الدولية.. تفاصيل

شاركالرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان 'تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين'، حيث ألقى كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي أولاه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.

في هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا لحضور قمة بريكس تحقق مكاسب كبيرة على مختلف الأصعدة، ولها دلالات عديدة، منها عرض مواقف مصر وتجاربها التنموية، وتوظيف هذا الحدث لخدمة ملفاتها وقضاياها، بالإضافة إلى قضايا العرب وأفريقيا.

وأضاف في تصريحات لـ'صدى البلد' أن الزيارة لها مكاسب على مستوى العلاقات مع أعضاء التكتل، في ظل حرص مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها التي أثرت سلبًا على معدل النمو الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي، ودفعت معدلات التضخم للارتفاع، خاصة أن معظم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بالدولار، والقليل منه بالعملات الدولية الأخرى؛ وبالتالي يحتاج الأمر إلى خطة نقدية تهدف إلى تنويع الاحتياطي الأجنبي بسلة عملات دولية تشمل الروبل الروسي واليوان الصيني.

وتابع: هناك مكاسب سياسية أيضًا لزيارة الرئيس، منها بحث ملف الحرب على غزة ولبنان، وعدد من الأزمات سواء في ليبيا أو السودان، وبالتالي هي زيارة مهمة ونتائجها ستكون كبيرة.

وأردف: انضمام مصر إلى بريكس يمثل مرحلة جديدة في سياستها الاقتصادية الدولية، ويعزز التجارة البينية بينها وبين دول التكتل، ما يخفف من أعباء الدولار.

واختتم: الرئيس سيعقد قمم مع رؤساء الدول على هامش القمة، لعرض الموقف المصري، وشرح القضية الفلسطينية، وبحث إمكانية استعادة الاستقرار في المنطقة وإنهاء الحرب على غزة ولبنان، وحث الجهود الدولية على معالجة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

أكد قادة دول بريكس، اليوم الأربعاء، دعمهم قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، في إطار الالتزام بحل الدولتين، مرحبين بالجهود المستمرة من مصر وقطر، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الأخرى، لوقف إطلاق النار الفوري وتسريع إمدادات المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

جاء ذلك في بيان قمة بريكس (إعلان قازان) المنشور على الموقع الرسمي للكرملين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

وأشار البيان إلى دعم قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، مع الالتزام بحل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، لإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، مستقلة، وقابلة للحياة، على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

وأدان قادة بريكس الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لأمنهم، داعين الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لتلك الأعمال، ومعربين عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في فلسطين، ولاسيما التصعيد غير المسبوق في غزة والضفة الغربية نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة المدنيين، وتهجير واسع وتدمير للبنية التحتية المدنية.

وأكد القادة على الحاجة الملحة لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين، وتوفير المساعدات الإنسانية المستمرة بلا عوائق، ووقف جميع الأعمال العدوانية.

كما أدانوا الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف العمليات الإنسانية والبنية التحتية، داعين إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع.

كان الرئيس قد ثمن الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية للبريكس خلال العام الجاري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهود روسيا في إدارة المناقشات المتعلقة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أشار في كلمته إلى الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى تعزيز فعالية المنظومة الدولية، التي أظهرت عجزها عن التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم التحذيرات المستمرة من عواقب هذا الصراع. مشددًا على أهمية البريكس ودوره في تطوير المنظومة الدولية، مستعرضًا أولويات مصر التي تشمل تعزيز التعاون لاستحداث آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل المناخ، واستثمار الآليات التمويلية الحالية في ظل فجوة تمويل التنمية.

وأكد الرئيس أيضًا ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يشمل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية، لتعزيز استجابتها لاحتياجات الدول النامية، وأهمية التعاون بين دول بريكس لمواجهة تداعيات تغير المناخ. ودعا إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التسويات المالية بالعملات المحلية، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب دول التجمع.