وجّه رؤساء بلديّات جوار مطمر ​سرار​- عكار، نداءً إلى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، البيئة تمارا الزين، والعدل عادل نصار، القاضي البيئي، والرّأي العام اللّبناني عمومًا والعكاري خصوصًا، 'لوضعهم أمام الواقع الخطير الّذي يتهدّد ملف إدارة النّفايات في منطقة سرار'.

وأشاروا في بيان، إلى أنّ 'رؤساء البلديّات عقدوا اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطوّرات الأخيرة، لاسيّما مع اقتراب موعد فضّ عروض مناقصة استكمال المطمر الصّحي، في وقت كانوا قد تقدّموا سابقًا بإخبارات أمام النيابة العامة البيئية'، مشدّدين على أنّ 'المفاجأة جاءت في صورة ضغوط تُمارَس على بعض رؤساء البلديّات الموقّعين على عريضة تُطالب بإقفال المكبّات العشوائيّة وتشغيل معمل الفرز، لإجبارهم على القبول بتمديد العمل بالمكبّ العشوائي الملاصق للمعمل، تحت ذرائع واهية تتعلّق بالمنافسة؛ رغم أنّ تشغيل المعمل والمطمر الصّحي يؤمّن وفرًا ماليًّا ويُحسّن الوضع البيئي'.

وأعرب رؤساء البلديّات عن 'استهجانهم الشّديد للتعطيلٍ المتعمّد لتشغيل معمل الفرز الحديث، والإبقاء على واقع النّفايات المتراكمة بلا معالجة، بما يُعرّض الأهالي والبلدات المجاورة لمخاطر بيئيّة وصحيّة جسيمة'، مطالبين الحجّار بـ'التدخّل العاجل لوقف التجاوزات الإداريّة، ومحاسبة الجهات الضّاغطة على رؤساء البلديّات'.

وناشدوا جميع ​بلديات عكار​ 'الوقوف صفًّا واحدًا ضدّ التمديد للمكبّ العشوائي، ودعمًا لتشغيل معمل الفرز وفق الأصول والمعايير البيئيّة'، محمّلين الجهات المعرقلة لمسار الحلول المستدامة 'المسؤوليّة الكاملة عمّا قد يترتّب من كوارث صحيّة وبيئيّة'. وأكّدوا أنّ 'الأهالي في القرى المجاورة يحتفظون بحقّهم في التصعيد في حال استمرار اعتماد المكبّات العشوائيّة'.

كما لفتوا إلى أنّ 'المطلب ليس هجومًا على أحد، بل دفاع عن حقّ الأهالي في بيئة نظيفة وكرامة مصانة'، مشدّدين على أنّ 'عكار لن تكون مكبًّا، بل تستحق حلولًا مستدامةً لا تمديدًا للأزمة'.