سرايا - تصاعدت حدة التوتر بين وزارة الزراعة والصحفي فارس الحباشنة، بعد بيان للوزارة تضمن اتهامات للحباشنة تتعلق بملف المبيدات الحيوية والاستثمار الزراعي.

وفي التفاصيل، اتهمت الوزارة بحسب ما كشفه الحباشنة بـ 'الضغط لإدخال مبيدات حيوية إلى الأردن'، متسائلةً الحباشنة: 'هل الصحافة مهنة أم مكتب خدمات ومعاملات؟'، في إشارة إلى دوره في متابعة قضية مستثمر كان يسعى للحصول على موافقات لاستيراد مبيد حيوي.

من جهته، قال الحباشنة في بيان له ردًا على بيان وزارة الزراعة، ان هذا الأمر كان بمثابة 'هجوم حكومي مباشر على الصحافة المهنية'، متهمًا الوزارة بالعمل لصالح 'لوبيات تجار المبيدات الكيماوية'، التي قال إنها تقف وراء تعطيل دخول المبيدات الحيوية إلى السوق الأردني.

وأكد الحباشنة في بيانه، أنه لم يسعَ لأي وساطة أو ضغط، بل 'وقف إلى جانب مستثمر كان يواجه تعقيدات بيروقراطية داخل الوزارة'، مشيرًا إلى أن الوزارة 'لم تصدر حتى الآن تعليمات واضحة للمبيدات الحيوية، بينما رفضت مبيدًا مرخصًا في دول مثل كوريا الجنوبية، السعودية، الإمارات، والكويت'.

وكشف أن الوزارة خصصت خمسة موظفين بنظام مناوبات يومية لمتابعة منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجهيز تقرير سري يومي يوضع على مكتب الوزير، في خطوة وصفها بأنها غير مسبوقة في ملاحقة الصحفيين.

وتشير 'سرايا' إلى ان الوزارة لم يصدر عنها أي بيان رسمي عبر حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده مصدر مسؤول في الوزارة لسرايا، كما رفض المصدر أي تعليق رسمي إضافي حول بيان الحباشنة الذي نشره عبر صفحته على 'الفيسبوك'، فيما اكد الحباشنة لسرايا ان البيان تم تعميمه من قبل المعنيين في الوزارة عبر مجموعات 'الواتساب'.

وتساءل الحباشنة بعد تنصل الوزارة من البيان عن الشخص الذي أصدر البيان الذي أشغل الرأي العام الأردني؟ ومن الذي روج له عبر مجموعات الواتساب؟.

ومن الجدير ذكره أن الحباشنة طرح تساؤلات جوهرية حول آلية فحص المبيدات في الأردن، ومن الجهة المسؤولة عن تقييمها، لا سيما أن الوزارة لم تُقر حتى الآن تعليمات خاصة بالمبيدات الحيوية، ما يثير علامات استفهام حول المعايير التي استندت إليها في رفض هذا النوع من المنتجات.

ومع ذلك، يضيف الحباشنة في البيان أنه في البداية كان يشك في قدرة معالي الوزير على التمييز بين المبيد الحيوي والمبيد الكيميائي، ولكن بعد تجربته الشخصية، تأكد من أنه 'لا يميز بينهما'.

وأضاف أنه عندما التقى معالي الوزير بمدير عام الشركة الكورية المصنعة للمبيدات، ازداد قلقه، حيث تبين له أن الوزير لا يتحدث الإنجليزية ولم يستعن بمترجم.

وتساءل الحباشنة: 'كيف تمكن معاليك من فهم رجل عالم في الزراعة والكيمياء، وهو من أهم عشرة رجال أعمال في كوريا الجنوبية؟' مؤكداً أن معلومات الوزير في مجال الوقاية الزراعية والمبيدات 'تساوي ثقافتي في الفيزياء النووية'.

ثم أضاف: 'والأهم من ذلك، يا معالي الوزير، عندما طلبت فتح السوق الكوري نظرًا لأنه من الأسواق الخضراء والصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر، لماذا تراجعت عن ذلك؟” مشيرًا إلى أن تساؤلاته تأتي “من باب حسن النية”، في الوقت الذي يعرف فيه حجم تأثير لوبيات تجار المبيدات الكيماوية في الأردن.

وطالب الحباشنة الحكومة بتوضيح موقفها، متسائلًا عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء بدل إصدار البيانات الهجومية، مؤكدًا في تصريح لسرايا على انه سيقوم باللجوء إلى القضاء الأردني النزيه بعد الاتهامات التي تعرض لها من قبل الوزارة في البيان الصادر عنها وتقديم شكوى رسمية بحق الوزير خالد الخنيفات.