رئيس الوزراء المصري يكشف حقيقة بيع سنترال رمسيس

في رد حاسم على ما تم تداوله من شائعات، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وجود أي علاقة بين حادث حريق سنترال رمسيس وخطط الحكومة لبيع المبنى أو ارتباطه بقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المنطق ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب مدبولي عن استغرابه من تلك الأقاويل، قائلاً: 'إذا كانت هناك نية لبيع المبنى، فهل من المنطقي أن يتم إتلافه بالحريق؟ من الطبيعي أن يُحافظ عليه لضمان تحقيق أعلى قيمة ممكنة عند البيع'.

وأوضح رئيس الوزراء أن سنترال رمسيس يُعد جزءاً من منظومة الاتصالات الوطنية، وهي منظومة شديدة التعقيد والتداخل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المغامرة بها أو تعطيلها من أجل استغلال مبنى واحد، مشيراً إلى أن أي توجه لتغيير استخدام المبنى كان يمكن تنفيذه عبر إجراءات قانونية واضحة، مثل نقل السنترال إلى موقع بديل دون إلحاق أي ضرر.

مصر.. حريق سنترال رمسيس يؤخر بعض رحلات الطيران بمطار القاهرة

كما شدد مدبولي على أن ما يُثار من ربط بين الحادث وقانون الإيجار القديم أو خطة تطوير منطقة وسط البلد لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكداً أن الدولة تعمل بالفعل على تصور متكامل لإعادة إحياء قلب القاهرة، واستغلال المباني التاريخية بشكل يليق بمكانتها، بعيداً عن أي إجراءات استثنائية أو غير مدروسة.

وأضاف: 'هناك العديد من العقارات في وسط البلد خرجت عن وظيفتها الأصلية وتحولت إلى أنشطة غير مناسبة، ونسعى لإعادة هذه المنطقة الحيوية لتكون نموذجاً للحي التراثي الراقي، لكن ذلك لا علاقة له مطلقاً بما جرى في سنترال رمسيس'.

تفاصيل حريق سنترال رمسيس

واندلع مساء أمس الأول، حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس التاريخي بشارع الجمهورية، أحد أقدم مراكز الاتصالات بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم رجال أمن وموظفون.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق اندلع بالطابق السابع نتيجة ماس كهربائي، قبل أن يمتد إلى طوابق عدة بسبب المواد القابلة للاشتعال، حيث استمرت عمليات الإطفاء لأكثر من 17 ساعة وسط تحديات كبيرة بفعل تجدد الاشتعال وارتفاع درجات الحرارة، في حين تمكنت فرق الإسعاف من إخلاء العالقين ونقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتسبب الحريق في اضطراب واسع بخدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة الكبرى، مما أدى إلى تعطل جزئي في المكالمات وتوقف مؤقت لتطبيقات الدفع الإلكتروني، وتأثرت كذلك بعض خدمات الطوارئ.

وفي القطاع المالي، علّقت البورصة التداول مؤقتًا، بينما رفع البنك المركزي حد السحب اليومي ومدّد ساعات العمل في بعض الفروع لمواجهة تداعيات الأزمة.

كما سجلت المطارات والسكك الحديدية تأخيرات محدودة، وتم تفعيل خطط بديلة لتفادي توقف الخدمات، فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال تفقده موقع الحريق، أن الحكومة ستحقق في الحادث بكل شفافية، معلنًا تحويل حركة الإنترنت إلى سنترالات بديلة، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، فيما طالب نواب البرلمان بمساءلة وزير الاتصالات عن إجراءات السلامة.

المصرية للاتصالات تنعي ضحايا حريق سنترال رمسيس