قال النائب ايهاب مطر أنه 'منذ سنوات ونحن نناشد الدولة معالجة حل ملف الأبنية المتصدعة في طرابلس، لأنه يهدد حياة الطرابلسيين. وبعد ضغوط كبيرة وصلنا منذ أكثر من سنة إلى قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الأبنية لمعالجتها، لكن للأسف لا يزال القرار حبراً على ورق والدليل الكارثة الجديدة التي وضعت عائلة بأكملها تحت الأنقاض لأنها رفضت الخروج كي لا تكون بلا مأوى'.

وتابع في بيان: 'هذه العائلة التي لا تملك معيناً إلا الله، أظهرت الواقع الحقيقي لغالبية سكان طرابلس، بلا مواربة أو تملق، ولا زلنا نسعى للضغط من أجل معالجة هذا الملف ومحاولة سد الثغرات جراء الغياب الفاضح لمؤسسات الدولة. هذه الصورة المأسوية ليست إلا نتيجة طبيعية لملف يتطلب تدخلاً سريعاً وخطة طوارئ عاجلة مموّلة من الحكومة لانقاذ الطرابلسيين من الموت وإلا تكون الدولة شريكة'.