أكّدت أوساط سياسية بيروتية لـ«الجمهورية»، انّ المحك الأساسي بالنسبة إلى انتخابات بيروت هو إيصال مجلس بلدي على أساس المناصفة التي شكّلت هاجساً ضاغطاً رافق العملية الانتخابية حتى إقفال صناديق الاقتراع.

وأشارت الأوساط إلى «انّ تحقيق المناصفة اذا حصل سيشكّل انتصاراً وطنياً وسيغطي على نسبة الاقتراع المنخفضة، علماً انّ هذه النسبة قريبة من تلك التي سُجّلت عام 2016 حين كان تيار «المستقبل» لا يزال حاضراً في المعادلتين السياسية والانتخابية».

ونبّهت الاوساط إلى «انّ أي إخفاق في ضمان المناصفة سيؤدي إلى تسعير الجمر الطائفي وسيعزز الهواجس المشروعة وغير المشروعة وسيؤجج الخطاب المتطرّف وسيعطي الداعين إلى تقسيم العاصمة بلدياً ذريعة للتمسك بطرحهم ولمحاولة تشريعه من خلال الدفع نحو تعديل قانون الانتخابات البلدية». واعتبرت «انّ نتائج معركة العاصمة وسياقاتها ستخضع إلى التشريح لدى القوى السياسية، للبناء على المؤشرات والاستنتاجات المستقاة، في إطار الاستعداد للاستحقاق النيابي في ايار 2026».