شهدت اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن حضورًا سوريًا بارزًا، حيث شارك وفد رسمي برئاسة وزير المالية السوري الدكتور يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية .

وتأتي هذه المشاركة ضمن إطار الجهود المبذولة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، ومناقشة سبل دعم الاقتصاد السوري المتعثر بسبب العقوبات الاقتصادية على نظام سويفت على المصرف المركزي وتوقف التحويلات الخارجية الرسمية عبر البنوك والقنوات الرسمية المعتمدة.

ولطالما كانت سوريا جزءًا من هذه الاجتماعات قبل الأزمة وفرض العقوبات على سوريا، حيث شاركت بانتظام في مناقشات التنمية الإقليمية والدولية، ومع ذلك، تراجع الحضور السوري خلال سنوات الحرب ليعود الحضور السوري تدريجيًا مع التحولات السياسية الأخيرة واستلام الإدارة الجديدة في دمشق.

بالمقابل أتاحت هذه الاجتماعات أتاحت فرصة لسوريا لعرض خططها الاقتصادية، والحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، كما تمثل منصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، بما في ذلك الفقر، البطالة، وإعادة بناء البنية التحتية.

وكانت هذه الاجتماعات قد انعقدت خلال الفترة بين 20 و23 نيسان/أبريل، بحضور وتمثيل سوري عالي المستوى وجمعت إلى جانب الوفد السوري نخبة من صناع القرار العالميين، بما في ذلك محافظي البنوك المركزية، وزراء المالية والتنمية، مديري القطاع الخاص، ممثلي المنظمات المدنية، والأكاديميين.

وهدفت هذه الاجتماعات بحسب الأهداف العامة للبنك الدولي إلى مناقشة قضايا ذات أهمية عالمية مثل: الرؤية الاقتصادية العالمية. والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات الدولية والنظام المالي العالمي والتنمية المستدامة.

وتميزت الاجتماعات هذا العام بفعاليات متنوعة شملت : ورش العمل التي تناقش التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. والإحاطات الإقليمية التي قدمت رؤى حول التطورات الاقتصادية في مختلف المناطق. والمؤتمرات الصحفية التي سلطت الضوء على القضايا الاقتصادية الملحة، و جلسات النقاش حول التنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وتعتبر اجتماعات الربيع السنوية ليست مجرد حدث اقتصادي، بل هي فرصة لتشكيل مستقبل التعاون الدولي، خاصة بالنسبة لدول مثل سوريا التي تسعى لاستعادة مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية.