كشفت صحيفة 'تشرين' التابعة للنظام، أن هناك خبراً متداولاً عن عرضٍ من قبل صندوق النقد الدولي، بتقديم مساعدة اقتصادية لسوريا على هيئة قروض طويلة الأجل لأكثر من 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها لم تتأكد من مدى صحة الخبر.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي عابد فضلية تشكيكه بأن يعرض صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي المساعدة على سوريا، وذلك لشروطهما التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدولة، وهي شروط ستكون بمجملها حتماً منسجمة مع الإرادة الأمريكية 100٪، مضيفاً أنه ما دامت هناك شروط مسبقة فسوريا لن ترضخ لتلك المؤسسات وتقترض منها ولها دول صديقة يمكن الاقتراض والتعاون المالي معها.

وضرب فضلية مثلاً عن الاشتراطات التي وصفها بغير المنطقية المفروضة من 'الصندوق والبنك'، كطلبهما الانفتاح الاقتصادي الذي يريدانه هما وتقليل دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وإتاحة المجال له بأن يعمل وينشط أكثر، مشيراً إلى أن هذا يخفي وراءه تقليص دور الدولة الاقتصادي وبروز القطاع الخاص على حساب بقية القطاعات وبالتالي تضييق دور الدولة.

وبيّن فضلية أن موقف سوريا بهذا الخصوص مبدئي ولن يتغير رغم صعوبة الواقع الاقتصادي والمالي والتضخم المرتفع، وعليه توجهت سوريا لتقليل الدعم وخفض الإنفاق وتدبير الحال حسب المتوفر من الإيرادات وهذا ملائم لها أكثر من احتياجها للمؤسسات المالية الدولية.