تستعجل السلطات اللبنانية المولجة مسألة تلبية متطلبات FATF التي تمّ التوافق عليها بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص. وللسير على الطريق السليم، أكّد مصرف لبنان ما هو مؤكّد في التعميم رقم 170 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، والذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية.

يشدّد البنك المركزي في التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي لـ نداء الوطن على أهمية عدم تعاطي مؤسسات نظيفة ومرخّصة مع مؤسسات غير مرخّصة وجمعية مؤسسة القرض الحسن (التابعة لـ حزب اللّه والمدرجة على لائحة العقوبات)، بعمل مستندي لممارسة قائمة منذ فترة غير قصيرة، معلنًا استمراره في متابعة تلك المسألة مع هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف التي تكشف تلك العمليات بناءً على شكاوى المواطنين. التعميم إذًا أداة مستندية لممارسة قائمة عمليًّا ومنذ فترة غير قصيرة. وكما أوضح المصدر لا يمكن القول إنّ هناك أيّ تعاطٍ مع مؤسسات غير مرخّصة من قبل أي جهة.

في الموازاة، ذهبت مصادر وكالة رويترز إلى أبعد من تأكيد المؤكّد، إذ اعتبر مسؤول لبناني كما جاء في الوكالة أنّ خطوة المصرف المركزي كانت قيد الإعداد منذ أشهر، وأنها تعكس الضغوط الأميركية على لبنان لاتّخاذ إجراءات ضد الجناح المالي لحزب اللّه. فجمعية مؤسسة القرض الحسن تخضع لعقوبات أميركية والمصارف اللبنانية كانت حريصة على تجنّب التعامل معها. واعتبرت رويترز في تحليلها، أن إصدار التعميم اليوم، يعكس تراجع نفوذ حزب اللّه في لبنان.

قرار مصرف لبنان

جاء في التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان، ما يلي: بناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام قرّر مصرف لبنان اتّخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات أساسية، ولمّا كانت خطّة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان.

وبما أنّ التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية، خاصة إذا شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورّط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب، وتداركًا لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفاديًا لأي مخالفة قانونية قد تتعرّض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلبًا على التعامل مع هذه المصارف وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام.

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري أو غيره...، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ جمعية القرض الحسن و شركة تسهيلات ش.م.م. و شركة اليسر للتمويل والاستثمار و بيت المال للمسلمين وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لا سيّما لجهة:

- تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة.

- إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض.

- تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها.

الإجراءات القانونية

أوردت المادة الثانية من التعميم إن عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتّخاذ إجراءات قد تصل إلى حد:

- تعليق أو سحب الترخيص.

- تجميد الحسابات والأصول.

-الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة.

وأكّد مصرف لبنان في التعميم أنه سيقوم باتخاذ كلّ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار الذي يعمل به فور صدوره.

اللائحة الرمادية

هذا التدبير الذي يضع لبنان في المسار الصحيح، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الالتزام به بشكل أكثر صرامة يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟

حول ذلك، أكّد المصدر المصرفي نفسه أنه لا يجدر المبالغة باعتبار أن هذا التعميم بمفرده سيخرجنا من اللائحة الرمادية. هناك عمل دؤوب ومستمرّ على السلطات اللبنانية القيام به. معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن وهي البداية وأمر أساسي. مشيرًا إلى أن إيقاف المؤسسات غير المرخّصة ومنها القرض الحسن هو من صلاحية وزارة الداخلية، لذلك يجب إيقافها وحلّها ومعالجة موضوعها فهي غير مرخصة من مصرف لبنان وبالتالي لا تعود مسألة محاسبتها للمصرف المركزي.

إذًا يؤكّد مصرف لبنان أنّ التعاطي مع أي جهة خاضعة للعقوبات دوليًا يعرّض المصارف النظيفة إلى المساءلة كما حصل مع بعض المصارف. بجديته في ملاحقة هذه المواضيع، شدّد مصرف لبنان بتعميم خطي على أن لا علاقة له وهو لا يسمح للمؤسسات المرخّصة بالتعاطي مع جمعية مؤسسة القرض الحسن والمؤسسات على لائحة العقوبات وغير المرخّصة.

في الوقت نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أن شروط إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لا تقتصر فحسب على وقف التعامل مع القرض الحسن وإنما على اقتصاد الـ كاش الذي يجب الحدّ منه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القطاع المصرفي إلى عمله الصحيح والخروج من وسيلة الدفع بالعملة الورقية إلى أدوات الدفع الرقمية من خلال الهواتف الذكيّة. فلبنان الذي لطالما كان حضاريًّا يجب أن يرافق التطوّر من خلال أدوات الدفع غير الورقية وتحديدًا الرقمية من خلال قطاع مصرفي سليم.