يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً أن مبلغ الكفالة دُفع من أموال نقدية متوافرة داخل لبنان. الاحتمال الأوّل أن سلامة كان يُكدّس مبالغ كبيرة من السيولة النقدية في منزله، وهو ما يكشف كيف أن مهندس الانهيار المالي اللبناني نجح في حماية نفسه، في وقت كان فيه المودعون اللبنانيون يحصلون على فتات ودائعهم المنهوبة.

أثار إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بكفالة بلغت 14 مليون دولار أميركي، جدلاً واسعاً في لبنان وأسئلة جوهرية حول مصدر هذه الأموال.

في الأسبوع الأخير من آب/ أغسطس 2025، أصدرت المحكمة الاتّهامية في بيروت قراراً بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي. إلّا أنه من الواضح أن رياض سلامة، استفاد من 'خبرة محاميه التفاوضية'، مارك حبقة الذي 'يصادف' أنه محامي بعض المؤسّسات المصرفية والإعلامية المقرّبة من سلامة، كقناة MTV، لتخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أميركي، كما لو أنه يساوم في سوق شعبي.

أعطى مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، إشارات بترك سلامة.

في هذا السياق، وصف مصدر قانوني شديد الاطّلاع على ملفّ سلامة لموقع 'درج' هذه العمليّة بأنها'عمليّة تبييض أموال عبر الدولة اللبنانية'، وبالتالي إذا لم تبرّر الأموال بوثيقة خطّية، يجب أن يوقف القضاء المحامي الذي سلّم الأموال، للتحقيق معه بمصدر هذه الأموال، وفق المصدر القانوني. وسأل المصدر، ماذا إذا كانت أموالاً مشبوهة، فإن إدخالها إلى حسابات الدولة ككفالة، ثم إخراجها بعد انتهاء موجبها، سيكون بمثابة غسل لها.

أموال رياض سلامة في لبنان وفي أوروبا مجمّدة منذ نحو سنتين، وهناك عقوبات أميركية وكندية وبريطانية عليه منذ العام 2023، وإشارة دولية من الإنتربول.