كشفت وكالة 'رويترز' عن وثائق خاصة تضمنت مقترحًا تقدّمت به 'مؤسسة غزة الإنسانية'، المدعومة من الولايات المتحدة، يتضمن إنشاء مخيمات مؤقتة أُطلق عليها اسم 'مناطق انتقال إنسانية'، داخل قطاع غزة أو خارجه، بهدف استيعاب السكان الفلسطينيين ضمن ما وصفته بـ'إعادة بناء غزة وإنهاء سيطرة حماس'.

وفق الوثائق المسرّبة، تُقدّر تكلفة المشروع بنحو 2 مليار دولار، وقد عُرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجرى بحثه مؤخرًا في البيت الأبيض، فيما لم تعلّق الخارجية الأميركية رسميًا عليه حتى الآن.

وتصف الشرائح التي اطّلعت عليها 'رويترز' المخيمات بأنها 'واسعة النطاق وطوعية'، وتهدف إلى فصل السكان عن تأثيرات حركة حماس، وإعادة دمجهم في 'بيئة آمنة' تتيح لهم الاستعداد للتوطين أو العودة، بحسب المزاعم الأميركية.

ورغم أن المؤسسة أنكرت تقديم المقترح رسميًا، إلا أن الوثائق التي تحوي اسمها واسم شركة SRS الأميركية الأمنية ظهرت على العرض التقديمي، ما أثار جدلًا واسعًا بشأن الجهة الحقيقية التي تقف وراء المشروع.

وصرّح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن المؤسسة 'أداة استخباراتية تعمل لصالح الاحتلال تحت غطاء إنساني'، مؤكدًا الرفض القاطع لأي محاولة تهجير أو إعادة تموضع قسري لسكان القطاع.

في المقابل، قالت المؤسسة إنها 'تدرس عدة سيناريوهات نظرية لإيصال المساعدات'، لكنها لا تنفذ أي خطط لإقامة مناطق انتقال، مشيرة إلى أن تركيزها ينصب فقط على توزيع الغذاء.

بحسب الوثائق، تتضمن الخطة إنشاء ثمانية مخيمات انتقالية داخل القطاع وربما خارجه، تستوعب كل منها مئات الآلاف من النازحين، وتوفر 'الحد الأدنى من مقومات الحياة'، من مدارس، دورات مياه، وغرف مؤقتة.

وفي إحدى شرائح العرض، يُظهر المخطط الأولي تجهيز مخيم يتسع لـ2160 شخصًا خلال 90 يومًا من بدء التنفيذ، فيما تشير خريطة أخرى إلى أسهم متجهة نحو مصر وقبرص ووجهات لم تُحدد، ما يعزز المخاوف من نوايا تهجير قسري خارج القطاع.

قال ثلاثة خبراء في القانون الدولي والعمليات الإنسانية، إن مثل هذا المقترح ينتهك القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل غياب الطوعية الحقيقية تحت القصف والجوع.

وأكد جيريمي كونينديك، الرئيس السابق لوكالة USAID، أن 'لا وجود لنزوح طوعي تحت نيران القصف وفي ظروف مجاعة'. وأضاف أن المشروع 'قد يستخدم كأداة ضغط أو تهديد لإفراغ غزة من سكانها تدريجيًا'.

سبق أن صرّح ترامب في فبراير الماضي، بأن 'على الولايات المتحدة السيطرة على غزة وتحويلها إلى ريفييرا الشرق الأوسط'، مع اقتراح بإعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني، ما اعتُبر من قبل منظمات دولية مخططًا لتهجير جماعي منظم.

ورغم نفي مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وجود الخطة قيد الدراسة، كشفت 'رويترز' أن وزارة الخارجية وافقت، في يونيو الماضي، على تمويل المؤسسة بـ30 مليون دولار، داعية دولًا أخرى للمساهمة.

لكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن عمليات المؤسسة 'تشكل خطرًا على حياة المدنيين'، موثقًا مقتل 613 شخصًا في مواقع تابعة لها أو بالقرب من قوافل إغاثة أخرى، محذرًا من فقدان الحياد الإنساني في توزيع المساعدات.

اقرأ/ي أيضاً: برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة بغزة ويدعو لإدخال المساعدات