رام الله- تقرير معا- مع إطلاق الحكومة الفلسطينية للخطة الوطنية العامة للطاقة للأعوام 2025–2030، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية المحلية، يبرز تساؤل جوهري: هل سنشهد في العام 2030 تحولًا حقيقيًا في واقع الكهرباء في فلسطين؟ وهل ستصبح أكثر من نصف الكهرباء المنتجة محليًا، بعيدًا عن التبعية للجانب الإسرائيلي؟

الخطة الجديدة تستهدف الوصول إلى نسبة 55% من الاعتماد المحلي على الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن طاقي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية، خصوصًا أن ما يقارب 86% من الكهرباء الحالية يتم شراؤها من إسرائيل.

وفي حديث خاص لـ معا، أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، المهندس أيمن إسماعيل، أن هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو استمرار لاستراتيجية وطنية للطاقة انطلقت منذ عام 2011 وتم تحديثها أعوام 2013 و2015 و2017، بهدف واضح يتمثل بتأمين 50% على الأقل من الاحتياجات الكهربائية من إنتاج محلي.

وأضاف إسماعيل: 'مع إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء على الغاز الطبيعي وخطط الطاقة المتجددة، نتوقع الوصول إلى أكثر من 70% من الاحتياجات الكهربائية بتوليد محلي خلال السنوات القادمة، ما يعزز استقلالنا ويخفف الأعباء الناتجة عن استيراد الكهرباء من خارج الأراضي الفلسطينية.'

وأشار إلى مشروع محطة جنين، التي سيتم إنشاؤها بقدرة تبدأ بـ165 ميجاواط وتصل حتى 450 ميجاواط، قائلًا: 'المرحلة الأولى ستغطي نحو 25% من الأحمال الكهربائية في الضفة الغربية، وفي حال التوسعة نصل إلى 40%، وهي خطوة كبيرة نحو تقليل الاعتماد الخارجي'، منوها انه يجري العمل على دراسة محطة أخرى في الخليل بقدرة 160 ميجاواط.

وأوضح اسماعيل أن 'فلسطين، كونها ضمن دول الحزام الشمسي، تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، ونسعى لأن تُشكّل هذه الطاقة 30% من مزيج الكهرباء حتى عام 2030.'

إذاً، وبحسب هذه التصريحات والرؤية الاستراتيجية، فإن فلسطين تمضي بخطى ثابتة نحو الاعتماد على الكهرباء محليًا… لكن هل ستتمكن من تجاوز التحديات اللوجستية والمالية والتنفيذية للوصول إلى هذا الهدف الطموح؟ يبقى ذلك مرهونًا بسرعة التنفيذ، والتزام كافة الأطراف بتحقيق السيادة في قطاع الطاقة.