في 15 أكتوبر 2023، وردت أول إشارة من حماس تفيد بأن التنظيم مستعد للتفاوض على إطلاق سراح الأسرى مقابل الإفراج عن أسرى أمنيين. في ذلك الوقت، لم يكن لدى إسرائيل منسق لشؤون الأسرى والمفقودين، حيث لم يتم تعيين بديل منذ استقالة يارون بلوم في أواخر عام 2022 ثم حينها تم تعيين اللواء نيتسان ألون لمعالجة القضية.

حتى ذلك الحين، كان الجهد الوحيد الجاد لجمع المعلومات والشهادات حول الأسرى يتم عبر غرفة عمليات المتطوعين، وتم نقل المعلومات التي تم جمعها إلى اللواء نيتسان ألون، الذي أنشأ بدوره وحدة مكونة من عشرات الخبراء، بمساعدة الاستخبارات العسكرية والشاباك، والموساد. وسرعان ما حدد استعداد حماس للبدء في تنفيذ صفقة إطلاق سراح النساء والأطفال.

تم طرح القضية للنقاش في كابينت الحرب، مع توصية من جميع قادة الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزير الدفاع يواف غالانت، والوزراء بيني غانتس وغادي أيزنكوت، لبدء تنفيذ الاتفاقية. ولكن، استغرق الأمر 8 أيام قبل أن يعرض نتنياهو التوصية على مجلس الوزراء، على الأرجح لضمان أن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير - اللذين عارضا الاتفاق - لن يسقطوا الائتلاف حتى لو صوتوا ضده. خلال هذه الأيام الثمانية، تم قتلت الأسيرة يهوديت فايس.

وافق مجلس الوزراء على الصفقة، حيث صوت بن غفير ضدها، بينما دعمها سموتريتش بشرط ألا تستمر الهدنة أكثر من 10 أيام. في اليوم الثامن من الهدنة، وبعد إطلاق سراح النساء والأطفال، ادعت حماس أنها لم تعد تحتجز مزيدًا من النساء والأطفال، لكنها مستعدة لمواصلة الصفقة عبر إطلاق سراح المسنين والمرضى والجرحى. هنا، أوقفت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الصفقة وقررت العودة إلى القتال، وهو القرار الذي وصفه غادي أيزنكوت بأنه 'خطأ فادح'.

محاولات الأجهزة الأمنية واللواء ألون لدفع المفاوضات قوبلت بالرفض من قبل نتنياهو، الذي أعاق العملية من خلال عدم منح الفريق تفويضًا كافيًا أو مرونة في المفاوضات.

في 27 مايو 2024، بعد إدراك أن نتنياهو لن يقبل بصفقة تبادل شاملة وسريعة خشية انهيار الائتلاف بسبب سموتريتش وبن غفير، عرض قادة الأجهزة الأمنية، إلى جانب وزراء كابينت الحرب، خطة تدريجية على نتنياهو، الذي وافق عليها وتم إرسالها إلى حماس عبر الوسطاء. لاحقًا، أطلق عليها الرئيس جو بايدن اسم 'مخطط نتنياهو'.

في 2 يوليو 2024، وافقت حماس على مخطط نتنياهو، لكن سرعان ما تدخلت أوريت ستروك، معتبرة أن السيطرة على 'ممر فيلادلفي' (الحدود بين غزة ومصر) مسألة وجودية لإسرائيل، في محاولة لإفشال الصفقة. تلقى نتنياهو الرسالة واستجاب لها بإضافة 'توضيحات' أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقية.

على الرغم من الضغوط الشديدة من الرئيس بايدن وقادة الأجهزة الأمنية، تم تأجيل تنفيذ الصفقة. (يعتقد البعض أن نتنياهو تعمد العرقلة حتى لا يمنح بايدن إنجازًا سياسيًا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية).

في أواخر أغسطس 2024، عندما اقتربت قوة من الجيش من مكان يحتجز فيه أسرى، تم قتل 6 أسرى على يد آسريهم، أدى ذلك إلى خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع. عندما شعر نتنياهو بالخطر السياسي من المظاهرات الجماهيرية، دبّر مؤامرته الخاصة للتنصل من المسؤولية عن مصير الأسرى، وذلك عبر تسريب وثيقة استخباراتية غير موثوقة ولكن من مصدر حساس، تدعي أن حماس هي التي عرقلت تنفيذ الصفقة. هذه القضية عرفت لاحقًا باسم 'فضيحة فيلشتاين'.

في النهاية، بعد انتخاب الرئيس ترامب، تم تنفيذ نفس الاتفاق الذي تم اقتراحه في مايو-يوليو 2024، والآن نحن في المرحلة الأولى منه.

حتى في هذه الأيام، ومع اقتراب لقاء ترامب-نتنياهو، لا يزال نتنياهو يحاول كسب الوقت للبقاء في السلطة، عبر المناورة بين ترامب، الذي يريد إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف القتال، وبين سموتريتش، الذي يسعى لاستئناف الحرب حتى لو كان ذلك على حساب حياة الأسرى، مهددًا بإسقاط الحكومة.

عند النظر إلى 'الصورة الكاملة' وليس فقط 'التفاصيل الصغيرة'، يتضح أنه كان بالإمكان تحرير جميع الأسرى في ديسمبر 2023. كان يمكن إطلاق سراحهم دون أن يمروا بفترة طويلة من التعذيب وسوء المعاملة، كما كان يمكن إنقاذ العشرات من القتل أو الموت الخطأ على يد قواتنا.

كما يتضح لماذا يتفاخر المتطرفون بإفشال الصفقة… يجب أن يكون واضحًا أن وقف الإفراج عن الأسرى سيؤدي إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع لإنقاذهم.

حكومة المتطرفين، والمتملصين من الخدمة العسكرية، والفاسدين هي المسؤولة عن كارثة 7 أكتوبر، وعن الفشل السياسي في إدارة الحرب، وعن ترك الأسرى لمصيرهم المجهول.

يجب تغيير هذه الحكومة لإنقاذ الدولة – وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل!

وزير الحرب الأسبق موشيه بوجي يعلون

الإعلام العبري