حذرت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية نجاة رشدي من مخاطر المزيد من التصعيد في المنطقة التي باتت وشيكة وشديدة وتهدد بتقويض التقدم الهش نحو السلام والتعافي في سورية.

وقالت رشدي في إحاطة قدمتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سورية إن البلاد «لا تستطيع تحمل موجة أخرى من عدم الاستقرار»، معربة عن القلق العميق من العواقب المحتملة لأي تصعيد إضافي «ليس على المنطقة ككل فحسب وإنما أيضا على سورية بشكل خاص».

وجددت رشدي - عبر الاتصال المرئي - إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط ودعوته للاحتلال الإسرائيلي وإيران إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وأشارت إلى اللقاءات التي أجراها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في لبنان في الفترة الماضية لافتة إلى أن «الاجتماعات اتسمت بنبرة بناءة وتعاونية».

ورحبت نائبة المبعوث الخاص بالمرسوم الرئاسي الأخير الذي أعلن تماشيا مع الإعلان الدستوري عن تعيين لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب.

ولفتت إلى تواصل المبعوث الخاص مع طيف واسع من السوريين بمن فيهم النساء ونشطاء المجتمع المدني.

ورحبت رشدي أيضا بمشاركة المجتمع المدني في ترسيخ السلم الأهلي فيما شجعت «السلطات المؤقتة على إقامة حوار واسع مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني لتعزيز التماسك الاجتماعي ومكافحة خطاب الكراهية وتعزيز المصالحة بين المجتمعات المحلية وعبر المناطق».

ووصفت المسؤولة الأممية اتفاق 10 مارس بأنه «فرصة تاريخية لحل إحدى القضايا الرئيسية العالقة في هذا الصراع واستعادة سيادة سورية ووحدتها».

ولفتت إلى أن حماية وسلامة جميع مكونات المجتمع السوري ومنع إثارة التوترات الطائفية تعد «ركائز أساسية للاستقرار»، مشيرة إلى استمرار حوادث العنف المتفرقة في حمص وحماة والمناطق الساحلية ومناطق أخرى.

وتطرقت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية إلى ما شهده الجنوب الغربي من حادثة خطيرة من قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في أنحاء جنوب سورية.

وشددت في ختام إحاطتها بالقول «هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف وينبغي احترام سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها إلى جانب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، مشيرة إلى ان الديبلوماسية ممكنة ويجب أن تكون أولوية.