أطلقت الأمم المتحدة في العاصمة السورية دمشق، في الأيام الفائتة، 'إستراتيجية التعافي المبكر' في كل أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة 5 سنوات، وحددت أربعة مجالات تدخل إستراتيجية متكاملة يعزز بعضها بعضاً، وهي الصحة والتغذية والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وفرص سبل العيش المستدام'.

فهل اتخذ المجتمع الدولي الإجراءات الأولى على طريق فك الحصار الاقتصادي عن الشعب السوري، وأول الأجراءات التمهيدية لعودة اللاجئين السوريين المنتشرين في 'دول الجوار'، إلى ديارهم السورية؟.

تجيب مصادر في سورية عن هذا السؤال، فتعتبر أن 'إطلاق 'إستراتيجية التعافي' قد يكون أشبه بـ 'فتح نافذة' نحو بداية رفع الحصار، ولهذه الخطوة بعد إنساني، أكثر ما يكون سياسيًا'، على حد قول المصادر.

وتلفت إلى أن 'هذا 'الإطلاق' من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل حركة المؤسسات التابعة للأمم المتحدة العاملة في سورية، وفي مقدمها 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والجمعيات التابعة للمجتمع المدني (NGOS )، كي تؤدي مهماتها 'بحرّيةٍ أكثر'، ما يسهم في إنجاح هذه المهمات، المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية، كتأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وما يعزز سبل الحد الأدنى من العيش'، على تعبير المصادر. ولا تنفي أن 'ما أقدمت عليه الأمم المتحدة، قد يسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لإعادة اللاجئين إلى سورية، في انتظار صدور قرارٍ سياسيٍ على المستوى الدولي، يقضي بإعادتهم، في ضوء المتغيرات المستجدة على الساحة الدولية، أبرزها: الانتخابات الرئاسية الأميركية'، تختم المصادر.

وفي الصدد، يرجّح مرجع سياسي سوري ألا تعول دمشق 'كثيرًا على 'التغيير الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية، ولكنها حتمًا تأمل حدوث تغييرٍ إيجابيٍ في السياسة الخارجية الأميركية إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط عمومًا، وبخاصةٍ في سورية'. وتعتبر أن 'ما قد يبعث ببعض الأمل إثر التغيير الرئاسي الأميركي، إذا إتجه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، نحو اتخاذ قرارٍ بالعودة إلى انتهاج 'سياسة الجمهوريين التقليدية'، التي كانت ترمي إلى 'فرض النفوذ الأميركي على العالم، من خلال المنافسة الاقتصادية، وليس في الضروري من خلال إشعال العالم بالحروب'، أي تجنبها قدر الإمكان، كما كان حال الولايات المتحدة خلال تولي ريتشارد نيكسون الرئاسة فيها، الذي تغيّر (أي الحال) بعد سيطرة 'المحافظين الجدد' على إدارة دفة الحكم في واشنطن'. 'يذكر أن 'نهج نيكسون'، معاكس إلى حدٍ ما لنهج 'الحزب الديمقراطي' الحاكم في الولايات المتحدة اليوم الذي دمّر المنطقة، تحت شعار 'نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط'، وإحلال 'الربيع العربي' في الدول العربية، كذلك لم يتوان هذا 'الحزب' في تقديم الدعم المطلق لـ 'إسرائيل' في عدوانها الهمجي على لبنان وفلسطين'، هذا ما يلفت إليه مرجع في العلاقات الدولية. ويؤكد 'ألا ريب أن وصول 'الجمهوريين' إلى البيت الأبيض، لا يعني أبدًا تراجع الدعم الأميركي للكيان الغاصب، ولكن ربما يحاول فرض النفوذ الأميركي في المنطقة والعالم من خلال المنافسة الاقتصادية، كمحاولة تمرير الخط التجاري الذي يربط بين الهند وحيفا، لمنافسة المشروع الاقتصادي الصيني 'الحزام والطريق' من أجل ربط الصين بالعالم، بدلًا من إشعال الحروب، وهذا المشروع يتطلب إحلال السلام في المنطقة، على اعتبار أن التجارة والأعمال، تتطلب أوضاعًا مستقرةً وأجواءً هادئةً، ولكن يبقى الأمر متوقف على عودة ترامب إلى 'نهج نيكسون أم لا'، يختم المرجع.

ولا ريب أن 'تراجع الإدارة الأميركية العتيدة عن 'سياسة إشعال الحروب' التي تنتهجها الإدارة الراهنة، ستلقى ترحيبًا من الشعوب الأوروبية التي أدخلتها الإدارة الأخيرة في أتون صراعاتٍ وحروبٍ أرهقت الاقتصاد الأوروبي، أبرزها: 'الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا). على أمل الخلاص من إرهاصات هذه الحروب ونتائجها الكارثية على المجتمع الأوروبي. وفي حال سادت الأجواء الإيجابية في العالم، خصوصًا بين موسكو وواشنطن، لا بد أن تلفح هذه الأجواء منطقتنا.