يرى متخصصون أن التعديل القانوني يخلص المستثمرين من البيروقراطية ويجذب مليارات الدولارات

بإصدار الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 114 لعام 2025، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، تكون سوريا أنجزت خطوة مهمة ومنتظرة في مسار النمو الاقتصادي الذي تنشده على التوازي مع إعادة اندماجها بالنظام المالي والاقتصادي العالمي وتحررها من العقوبات، فالقانون بتعديلاته الجديدة من شأنه تهيئة البلاد لبيئة أعمال متطورة تلبي متطلبات انطلاقتها نحو نهوض اقتصادي تحتاجه بإلحاح، بعد سنوات الحرب التي أنهكت الاقتصاد ودمرته.

يرى مراقبون أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الاستثمار تكفل تحويله إلى قانون عصري يلبي تطلعات المستثمرين ويفتح الأبواب لقدومهم إلى سوريا من مختلف دول العالم، والعمل ضمن جو من الثقة والوضوح والجدوى، مما لم يكن متوفراً من قبل، إذ كانت عملية الاستثمار تتسم بالتعقيد وسطوة الفساد عليها.

واتسمت التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار بتحرير عملية الاستثمار من البيروقراطية والصعوبات التي كثيراً ما قيدت الاستثمار والمستثمرين، بخاصة في ظل التدخل الواسع الذي كان يشوب العملية الاستثمارية، وإخضاع أي مشروع وهو ما زال في المهد لطائفة واسعة من الإجراءات والقرارات الصادرة عن جهات مختلفة معنية وغير معنية بالاستثمار، وهو ما ناضل في سبيل إلغائه المستثمرون والاقتصاديون السوريون لأعوام من دون جدوى، إذ كانت تأتي الحلول مبهمة وغير واضحة ومتخمة بالقيود.

يتميز قانون الاستثمار في تعديلاته الجديدة بالمرونة وتحديد إجراءات الترخيص لأي مشروع ضمن مسار واضح يعرف فيه المستثمر حقوقه وواجباته، والأهم تحرير الاستثمار والمستثمرين من سطوة الاجتهادات المعرقلة والطفيلية التي كانت يمارسها حتى النظام السابق عبر التدخل في تفاصيل العملية الاستثمارية التي كانت تصل إلى درجة فرض مشاركة المستثمر.

من هنا فإن أبرز التعديلات التي حملها المرسوم 114 كان في تعديل المادة الخامسة المتعلقة بضمانات الاستثمار، إذ لم يعد بالإمكان إلقاء الحجز الاحتياط على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، ولا يجوز نزع ملكية المشروع بأية حال من الأحوال إلا بموجب حكم قضائي قطعي، ويسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل.

ونصت المادة الجديدة على عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أية جهة عامة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار باستثناء ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي الخاص به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار خلال مرحلة التأسيس، وعدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمرين بالمخالفات المنسوبة وإعطاء مهلة ستة أشهر لإزالة المخالفات، إلى جانب إتاحة تسجيل وحماية الملكية الفكرية للمشاريع الرائدة بخاصة في مجال التكنولوجيا وتوفير البيانات الخاصة بالمشروع.

بموجب المرسوم الجديد استحدث المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ويتألف من رئيس الجمهورية ومن يعوضه، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والزراعة والاتصالات والسياحة والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والمدير العام لهيئة الاستثمار، إلى جانب اقتصاديين يختارهما رئيس الجمهورية، وإحداث هيئة الاستثمار السورية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الجمهورية الذي يسمى أعضاء مجلس إدارتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واشتملت التعديلات على إحداث مركز خدمات المستثمرين يعمل كنافذة واحدة للاستثمار، الذي كثيراً ما كان مطلباً للمستثمرين لتحريرهم من البيروقراطية وكثرة الجهات التي تتدخل في العملية الاستثمارية التي غالباً ما كانت تتسبب في رحيل المستثمرين وعدم إنجاز مشاريعهم، ويفوض مركز خدمة المستثمرين بالصلاحيات اللازمة لأداء أعماله، ونظمت التعديلات الجديدة حالات رفض طلبات المستثمرين على أن تكون معللة مع حق الاعتراض خلال 30 يوماً، ومنح المستثمر مدة إقامة موقتة مدة عام قابلة للتجديد لحين إصدار إجازة الاستثمار وإنجاز مشروعه ووضعه بالتشغيل.

الجانب المهم الذي تطلع المستثمرون إلى تحقيقه دائماً وينطوي على محفزات مهمة للعمل والاستثمار في سوريا، يتعلق بقائمة الإعفاءات الضريبية التي حددها المرسوم الجديد بوضوح، وجاءت لتعفى المستوردات من الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية العائدة للمشاريع الاستثمارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

وأعفي جميع الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، إلى جانب إعفاء الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز المشافي والمراكز الصحية، على أن تكون جديدة وغير مستعملة من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.

وتستفيد مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من إعفاء 100 في المئة من ضريبة الدخل، وتستفيد أيضاً المشاريع التي تؤسس في المناطق التنموية من تخفيض ضريبي دائم يبلغ 80 في المئة من ضريبة الدخل.

تشمل الحوافز الضريبية المشاريع خارج المناطق التنموية بدءاً من تاريخ التشغيل، وتتضمن خفضاً ضريبياً بـ80 في المئة من ضريبة الدخل، وهي: المشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من 50 في المئة من إنتاجها ومشاريع الصناعات الطبية والأدوية البشرية والحيوانية والزراعية ومشاريع التصنيع الحيواني والزراعي وتدوير النفايات باستخدام معدات صديقة للبيئة ومنشآت الحرف اليدوية.

ويجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار تخصيص أراض أملاك الدولة الخاصة للمستثمرين، وفق أسس اقتصادية تأخذ جدوى المشروع، ويجوز إحداث مركز خاص بالمنازعات الاستثمارية، ويمكن تسوية المنازعات وفق الطرق التالية: الطرق الودية والتحكيم، وفق القوانين النافذة والاتفاقات الدولية ذات الصلة والقضاء المختص.

وأتاحت التعديلات الجديدة الحق للخبراء والعمال الأجانب بتحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم الشهرية، إضافة إلى تعويض نهاية الخدمة عن طريق أحد المصارف العاملة في البلاد.

تقترب سوريا شيئاً فشيئاً من رسم ملامح اقتصادها، ولعل إنجاز قانون الاستثمار بتعديلاته الجديدة يؤسس القاعدة المطلوبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والنفطية والحيوانية والسياحية والعقارية وغيرها، إذ يقدر البنك الدولي أن سوريا بحاجة إلى استثمارات تتجاوز 400 مليار دولار لبناء اقتصادها، في حين يرى وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في حديث سابق له أن البلاد بحاجة إلى تريليون دولار في الأقل لإعادة إعمار البلاد.

وبينما أعلنت الحكومة السورية أنها تعمل على جعل التدفقات الاستثمارية أيسر وأسهل عبر إزالة العوائق البيروقراطية وبناء بيئة قانونية حديثة، فإن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري يمثل حجر أساس في البلاد.

المتخصص الاقتصادي عمار يوسف قال لـ'اندبندنت عربية' إن المرسوم 114 يعزز مناخ الاستثمار ويحفز المستثمرين على القدوم إلى سوريا والعمل فيها، بخاصة مع ضمان إزالة العوائق البيروقراطية وتحديد الجهات المعنية بالتراخيص وبالعلاقة مع المستثمرين من دون أي تدخلات من أية جهات أخرى، وقال إن من الواضح أن سوريا تعمل على تهيئة بيئة قانونية حديثة، تأتي في سياق رفع جاهزية الدولة السورية لاستقبال رؤوس الأموال والاستثمارات، معتبراً أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة تشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل اقتصادي ومعيشي أفضل.

وأضاف في حديثه لنا أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار أعطته صبغة مهمة جداً، وهي تحويل القوانين إلى أدوات محفزة للتنمية، إلى جانب رسم مسار قدوم المستثمرين إلى البلاد ضمن أجواء تتسم بالشفافية وتجنيبهم أية فوضى استثمارية ومنحهم القدر الكافي والمطلوب من المرونة والثقة، مما يفتح الاستثمار على آفاق من حالة حقيقية من الاستدامة والتوسع، آملاً أن يكون هناك توجه نحو المشاريع الإنتاجية سواء كانت صناعية أم زراعية، فهذا النوع من المشاريع يمهد لانتعاش الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالتطوير العقاري والسياحي كونه يخلق دورة سليمة لرؤوس الأموال ويحسن من معيشة الناس ويقوي إمكاناتهم في تلبية احتياجاتهم الأخرى من سكن وترفيه.

وتوقع يوسف أن تجذب سوريا استثمارات مهمة وبمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة، بخاصة إذا ما تحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد، وهذه الاستثمارات ستكون نواة لحلقات واستثمارات لاحقة تأخذ صفة الاستدامة والنمو، متوقعاً أن تشهد البلاد حراكاً مهماً للمستثمرين، خصوصاً من كل أولئك المستثمرين الذين قاموا بزيارة البلد خلال الأشهر الأخيرة وبحثوا فرص الاستثمار فيها، آملاً أن تشهد الفترة المقبلة حالة كاملة من الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.