أعلن مصرف سوريا المركزي إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010. ووصف حاكم المركزي عبد القادر الحصرية في منشور اليوم عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إصدار هذه التعليمات بأنه “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”. وعن هذا القانون قال الحصرية: إنه “يشكّل محطةً مفصليةً في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”. وأشار الحصرية إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية. ويرى حاكم المصرف المركزي أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا، وذلك بعد الصدور المرتقب للتعليمات التنفيذية للقانون رقم (56)، سيشكّل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، والشفافية، والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل ومؤثر في المنطقة. ويعرَّف المصرف الاستثماري حسب أحكام القانون (56) المذكور كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية، والمساهمة في تأسيس الشركات، وذلك وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. وتحدد مواد القانون المشار إليه رأس مال المصرف الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية على الأقل، وتسمح بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف بقبول زيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” بما لا يتجاوز 49 بالمئة من رأسمال المصرف، وتسدد قيمة مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سوريا بالقطع الأجنبي.