قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يعيش تحت الركام وسط أزمة إنسانية حادة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، فيما سجلت معدلات البطالة أرقاماً قياسية بعد عامين من العدوان الإسرائيلي-.

وأوضح الإحصاء أن نحو 90% من قطاع غزة مدمّر، وأن أكثر من 102,067 مبنى دُمر بشكل كامل، فيما تضرر حوالي 192,812 مبنى بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر 2023. 

ويقدّر إجمالي الوحدات السكنية المدمرة كلياً أو جزئياً بما لا يقل عن 330,500 وحدة سكنية، إلى جانب تدمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقار الحكومية والبنية التحتية كافة.

وأشار الإحصاء إلى أن أكثر من 85% من مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع خرجت عن الخدمة، فيما يكاد يحصل نصف الأسر على أقل من 6 لترات مياه يومياً، مقارنة بالحد الأدنى الموصى به عالمياً البالغ 15 لتراً للفرد. 

وتقدر تكلفة إعادة تأهيل البنية التحتية بالمياه والصرف الصحي بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الأسعار في قطاع غزة تضاعفت بنسبة 512% منذ العدوان، فيما ارتفع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة 78% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مقابل استقرار نسبي في الضفة الغربية و القدس .

وتشير البيانات إلى أن 96% من سكان غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأن معدل البطالة وصل إلى 80% في القطاع و34% في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي العاطلين عن العمل حوالي 550 ألف شخص في فلسطين.

أما النشاط الاقتصادي، فقد تضرر بشكل كبير، حيث سجلت قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في غزة تراجعاً يصل إلى 94% في بعض القطاعات، فيما تأثرت الضفة الغربية بدرجات أقل.

ويؤكد الإحصاء أن استمرار هذا الوضع يجعل من غزة مكاناً غير قابل للعيش، داعياً إلى جهود عاجلة لإغاثة السكان وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.