انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة جورجيا ميلوني  'الرسوم الجمركية الداخلية' في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى تكاليف 'المعايير' التي يفرضها الاتحاد، خلال كلمة لها أمام اتحاد أصحاب العمل الإيطالي (كونفيندوستريا).

وقالت ميلوني 'في سياق عدم الاستقرار في الأسواق الدولية'، مع تهديد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، 'يجب على أوروبا أن تتحلى بالشجاعة (…) لإزالة الرسوم الداخلية التي فرضتها على نفسها على مر السنين'.

وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن 'متوسط تكلفة بيع السلع بين دول الاتحاد الأوروبي، بحسب صندوق النقد الدولي، يعادل رسوما جمركية بنحو 45%، مقارنة بنحو 15% في الولايات المتحدة'.

وتشير تصريحات جورجيا ميلوني إلى التكاليف المترتبة عن القواعد التنظيمية الأوروبية على الشركات، خصوصا تلك المرتبطة بمكافحة تغيّر المناخ، والتي تعتبرها 'تنظيما مفرطا خنق نمونا'.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية أوروبا بأنها 'بنية  بيروقراطية ضخمة'.وانتقدت خصوصا القواعد المفروضة على شركات تصنيع السيارات في ما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي كان أعضاء البرلمان الأوروبي قد خففوها في بداية أيار/مايو، ولكن ليس بالنسبة لـ'مركبات نقل البضائع الثقيلة'..

وفي نهاية شباط، قدمت المفوضية الأوروبية أيضا مشروع قانونها الشامل، وهو عبارة عن مجموعة تدابير تهدف إلى تبسيط النصوص الاجتماعية والبيئية المطبقة على الشركات، ولا سيما الاتفاق الأخضر الأوروبي.

وقالت جورجيا ميلوني 'لقد أطلقت المفوضية مسارا' من خلال هذا المشروع الشامل، 'ولكن التغيير في الوتيرة يجب أن يكون جوهريا'.

وفي حديثها إلى قادة الأعمال الإيطاليين، لم تتحدث رئيسة الحكومة الإيطالية كثيرا عن الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، مكتفية بالتطرق إلى 'حوار' بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 'سهّلته إيطاليا (…) ويجب متابعته بالحكمة والحس السليم'.

وهدد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، معتبرا أن المفاوضات 'لا تؤدي إلى أي شيء'. ولكنه وافق بعد ذلك على تأجيل موعد فرض الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من تموز/يوليو، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

تعهدت المفوضية الأوروبية خفض التكاليف الإدارية للشركات بنسبة 25% بحلول عام 2029.

واقترحت المفوضية أخيرا تخفيف بعض الالتزامات التنظيمية على 38 ألف شركة متوسطة الحجم، يضم كل منها 250 إلى 750 موظفا، ومواصلة التحول الداعم للأعمال التجارية الذي يهدف إلى استعادة القدرة التنافسية لأوروبا في مواجهة المنافسين الدوليين، وهي حاجة ملحة عززتها سياسات ترامب الحمائية.