أعلنت الحكومة البريطانية استئناف معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، بعد توقف دام أكثر من سبعة أشهر، إثر سقوط نظام الأسد.

وأوضحت وزيرة الدولة لأمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل، في بيان مكتوب أمام مجلس العموم، أمس الأول، أن وزارة الداخلية البريطانية كانت أوقفت جميع المقابلات والقرارات المتعلقة بطالبي اللجوء السوريين، وفقا لما أعلن عنه البرلمان البريطاني.

وبينت أن هذا الإيقاف امتد ليشمل طلبات حماية الاستقرار المقدمة من المواطنين السوريين، بمن فيهم الذين جلبوا إلى المملكة بموجب برنامج «إعادة توطين الأشخاص السوريين الضعفاء»، والذين أكملوا خمس سنوات من وضعهم كلاجئين، وأشارت في بيانها، إلى أنه خلال هذه الفترة، تمت مواصلة تسجيل جميع الطلبات السورية.

وقالت ايجل: «كانت هذه خطوة ضرورية في ظل غياب معلومات موضوعية ومستقرة لإجراء تقييمات دقيقة لمخاطر العودة إلى سورية».

لكن وزارة الداخلية عملت على رفع هذا التعليق فور «توافر معلومات كافية لاتخاذ قرارات دقيقة ومدعومة بالأدلة».

وكشفت إيجل في بيانها، أن الحكومة البريطانية ستنشر معلومات محدثة عن الدولة، مما يمكن من استئناف عملية اتخاذ القرار، مما سيساعد في معالجة طلبات الحماية وإجراء مراجعات العودة الآمنة، بما يتماشى مع السياسة المعلنة، لأي مواطن سوري يتقدم بطلب حماية الاستقرار.

ورحب مجلس اللاجئين، باستئناف عملية اتخاذ القرارات. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، أنور سليمان، إن التوقف المطول ترك العديد من طالبي اللجوء السوريين عالقين في حالة من عدم الاستقرار، عاجزين عن العمل أو مواصلة حياتهم، ويعيشون في خوف على مستقبلهم.

وأكد سليمان أن الوضع في سورية لا يزال غير مستقر للغاية، وحث الحكومة البريطانية على اتباع نهج حذر ورحيم، ودعا إلى النظر في كل طلب لجوء على حدة، مع التركيز على حماية أولئك الذين قد يواجهون خطرا جسيما إذا أجبروا على العودة.