القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

تمتنع الشرطة الإسرائيلية عن تنفيذ معظم أوامر الإبعاد الإدارية التي أُصدرت ضد ناشطي اليمين المتطرف في الضفة الغربية، بحسب ما نقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر في جهاز الأمن. وأوضحت المصادر أن الشرطة تؤخر أيضًا تسليم الأوامر للمستهدفين بها.

تُعد أوامر الإبعاد أداة مركزية يستخدمها جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي لإبعاد المستوطنين المتورطين باعتداءات إرهابية، وتُوقع هذه الأوامر من قبل قائد المنطقة الوسطى. وتنصّ على حظر التواجد في بلدات أو مناطق محددة، وأحيانًا تشمل الإبعاد الكامل عن الضفة.

وعادة ما تكون مدة سريان الأوامر بين ثلاثة وستة أشهر، وقد استُخدمت لسنوات كأداة إدارية موازية للاعتقال الإداري. وتزداد أهمية هذه الأوامر بعد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تشرين الثاني/ نوفمبر، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين.

وبحسب معطيات نقلها الجيش، قبل تنفيذ قرار الوزير، فقد شهد استخدام أوامر الإبعاد تراجعًا تدريجيًا. ففي عام 2024 وُقِّعت 20 أمرًا فقط، مقابل 38 في عام 2023 و42 في 2022، وذلك في ظل السياسات الرسمية للحكومة الإسرائيلية والتي تشكل غطاء لإرهاب المستوطنين.

يأتي هذا التراجع على خلفية تصاعد الخلاف بين الشرطة والشاباك في ملف التعامل مع الجرائم 'ذات الطابع القومي' للمستوطنين في الضفة. وذلك في ظل القطيعة المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين الشاباك والوحدة الشرطية المكلّفة بمتابعة 'الإرهاب اليهودي'.

في حينها، اتهم الشاباك الوحدة بالتقاعس في التعامل مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتُقل قائد الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الضفة الغربية، أفشاي معلم، للاشتباه بتجاهله عمدًا معلومات استخباراتية تتعلق بناشطي يمين متطرف وأحداث عنف.

وتشير الشبهات إلى أن معلم امتنع عن تنفيذ اعتقالات في محاولة لكسب رضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بما يضمن ترقيته داخل الجهاز. وقد سُربت لاحقًا تسجيلات لمحادثات بينه وبين مسؤول في الشاباك، عمّقت أزمة الثقة بين الطرفين.

ورغم هذه التطورات، قرر المفتش العام للشرطة، داني ليفي، مؤخرًا إعادة معلم إلى الخدمة، لكنه نُقل من منصبه السابق إلى مهمة أخرى. ولم تصدر الشرطة الإسرائيلية أي تعقيب على هذه المعطيات حتى الآن.