استعاد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حريته من السجن اللبناني الاثنين، بعد 10 سنوات من التوقيف ظلماً على خلفية اتهامه بـ«كتم معلومات» في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وأُفرج عن هانيبال بعد ظهر أمس، من سجن قوى الأمن الداخلي في الأشرفية ببيروت، بعيداً عن الأضواء ومن دون مواكبة إعلامية، كي لا يشكل ذلك استفزازاً لأي طرف.

ونفّذ قرار الإفراج عن القذافي بعد أن سدّد وكلاؤه الكفالة المالية التي حدّدها المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة، والبالغة 80 مليار ليرة، لكنها سددت بالدولار الأميركي أي مبلغ 893 ألف دولار، وضعت كوديعة في صندوق تعاضد القضاة، باعتبار أن الصندوق التابع لوزارة المال في قصر العدل، يرفض تقاضي أي كفالة بالعملة الأجنبية.

وكشفت مصادر ليبية قضائية لـ'إرم نيوز'، اليوم الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تكفلت بدفع كفالة الإفراج عن هانيبال الموقوف في السجون اللبنانية، وأوفدت مبعوثًا خاصًا لهذا الغرض.وأوضحت المصادر أنه رغم عدم اعتراض لبنان على بقاء هانيبال مع أسرته في لبنان، إلا أنه فضل الاستقرار في إحدى الدول الإفريقية، مرجحة جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية موافقتها على طلب إقامته، وهي البلد التي جمعت بوالده علاقات ممتازة على مدى عقود من الزمن.

وأكد مصدر قضائي أنّ 'إخلاء السبيل لا يعني إنهاء ملف هانيبال المفترض به أن يحضر جلسات التحقيق أمام المحقق العدلي أو أمام المجلس العدلي'، لافتاً إلى أن 'الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور الجلسات في وقت لاحق'.

وعن إمكانية مغادرته لبنان فوراً، قال المصدر القضائي: 'طالما أن القاضي حمادة ألغى قرار منع السفر، فإن هانيبال القذافي يملك كامل الحرية في مغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارها'.