ما هي احتمالية وسيناريوهات تجدد الصراع بين باكستان والهند؟

واشنطن- حلل تقرير نشره موقع ستراتفور الأميركي الاستخباراتي فرص اندلاع صراع هندي باكستاني جديد، محذرا من أن انعدام الثقة والتوترات الشديدة ستُبقي على خطر تجدد الضربات إذا ما قررت إحدى الدولتين أن الأخرى مسؤولة عن التفجيرات الأخيرة.

وحذر التقرير من أن عتبة التصعيد لاستخدام القوة بين البلدين أصبحت أدنى مما كانت عليه في مايو/أيار الماضي، مما يزيد من خطر شن هجمات قد تستهدف المدن الكبرى في كلتا الدولتين.

شك متصاعد

وحسب ستراتفور، سقط عشرات القتلى والجرحى يوم الثلاثاء الماضي جراء انفجار وقع خارج مجمع محاكم في منطقة سكنية بالعاصمة الباكستانية.

و لا تزال السلطات الباكستانية تحقق، لكن كبار المسؤولين الباكستانيين أشاروا إلى أن الهجوم تم بدعم هندي، واتهموا 'عناصر مدعومة من الهند ووكلاء من طالبان الأفغانية' بالمسؤولية.

ولفت التحليل هنا إلى أن التوترات تفاقمت مؤخرا بسبب جهود الهند لتعزيز علاقاتها بأفغانستان، والتي لطالما اتهمتها باكستان بإيواء مسلحين مناهضين لها، خاصة حركة طالبان في باكستان.

أما في الهند، فقد قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين الفائت إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار وقع قرب الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة نيودلهي.

وأفادت وسائل إعلام هندية أمس الأربعاء بأن السلطات تبحث عن صلة محتملة بشبكة إسلامية متطرفة تم تفكيكها مؤخرا، وفق ما نقله التحليل، ويُعتقد أن لها علاقات مع جماعتي جيش محمد المرتبطة بباكستان، وأنصار غزوات الهند المرتبطة بالقاعدة.

مؤشرات الصراع

ومع أن التحليل يشير إلى عدم وجود مؤشرات على تصعيد فوري، لكنه أكد أن الخطر يكمن فيما إذا استنتجت السلطات الهندية أو الباكستانية تورط الطرف الآخر في الحوادث خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أن الهند أبدت استعدادا للرد العسكري بعد هجوم كشمير في مايو/أيار، رغم محدودية الأدلة العلنية على تورط إسلام أباد.

ويرى التحليل أن قوة اقتصاد الهند تجعلها أكثر ثقة في مقدرتها على تحمل تكلفة الرد العسكري الباكستاني، في حين أن النجاح النسبي في اشتباكات مايو/أيار الماضي قد يمنح جيش باكستان ثقة أكبر للرد في وقت مبكر وأكثر حدة من السابق.

وحصر الموقع مؤشرات الصراع -التي قد تشير إلى الاستعداد لعمل عسكري- في القائمة التالية:

- إعلان رسمي ومباشر من قبل مسؤولين بارزين بتورط الدولة الأخرى.

- تقارير إعلامية عن تحركات عسكرية كبيرة.

- إجراء تدريبات للدفاع المدني.

- عقد اجتماعات رفيعة المستوى لكبار مسؤولي الأمن القومي.

خيارات الرد

عمل غير عسكري

إذا اختار أي من البلدين الرد غير العسكري، فمن المتوقع أن يعيدا تفعيل الإجراءات التي سبق فرضها لاحقا، إذ قد تعيد باكستان فرض القيود التي خففتها مؤخرا على سفر الحجاج السيخ الهنود عبر الحدود، حسب التحليل.

أما الهند، فيمكن أن تتبع خيارا أكثر خطورة -وفق التحليل- عبر استغلال موقعها في منبع نهر السند وحجب أو تأخير مشاركة البيانات الهيدرولوجية الحيوية مع باكستان، أو تسريع مشاريع البنية التحتية للمياه المحلية التي أعلنت عنها نيودلهي بعد تعليقها معاهدة مياه نهر السند في مايو/أيار الفائت.

وكانت باكستان قد أعلنت سابقا أن أي تعطيل لإمدادات المياه بموجب المعاهدة سيكون بمثابة عمل حربي، خاصة مع تزايد شح المياه لديها.

ويمكن للبلدين -حسب التحليل- اللجوء إلى ضربات محدودة تستهدف مواقع يُزعم أنها تابعة للمسلحين أو أهدافا عسكرية في كشمير لتجنب صراع واسع النطاق. وفي هذا السيناريو، قد تستهدف باكستان أيضا مسلحين مزعومين في أفغانستان.

أما إذا تطور الوضع إلى صراع شامل، يرجح التحليل أن يتضمن آنذاك ضربات ذات نطاق جغرافي أوسع مما كان عليه في السنوات الماضية، خاصة إذا ادعى أي طرف امتلاك دليل قوي على دعم الطرف الآخر للمسلحين.

ومن شبه المؤكد -يتابع التحليل- أن أي ضربة يشنها أي طرف ستُقابل بالمثل، على الرغم من أن التكلفة الباهظة للحرب الطويلة وكذلك الجهود الدولية والإقليمية ستحد على الأرجح من خروج الاشتباكات عن السيطرة.