إيران : قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني ويفرض الوصاية عليه

طهران - سبأ:

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشأن غزة

وقالت الوزارة في بيان نشرته ، اليوم الأربعاء ، على منصة 'اكس' واطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، إن إيران تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة،

واعتبرت أن 'جزءًا كبيرًا من أحكام هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبفرضه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، يحرمه من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس'.

وأكدت أن واضعي هذا القرار 'تجاهلوا عمدًا المكانة والدور المحوريين للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين'.

واعتبرت إيران أن 'أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني'، محذرة من عواقبه الوخيمة.

وأضافت ' يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يقتصر واجبها على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية الدولية وتوزيعها'.

واستطرد البيان 'تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار نظام الفصل العنصري والمحتل الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتعتقد أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يحرف هذا الواقع'.

كما أكدت 'على شرعية المقاومة ضد الاحتلال والفصل العنصري والاستيطان وفقًا للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واستمرار عدوان الكيان الصهيوني'.

وشددت على أن ' أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن أي فرض لأي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض'.

واعتبرت أنه 'في ظل الوضع الراهن الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية للإبادة الجماعية والمجاعة المفروضة والإبادة الاستيطانية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بالكامل من الأولويات'.

ورأت أن 'ما ينتظره المجتمع الدولي فورًا هو منع استمرار جرائم الكيان الصهيوني واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال ممارسة الضغط الفعال عليهم، ودعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني'.

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها مؤكدة أن 'الفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين يذكرنا بمسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية'.

إكــس