قرار مجلس الأمن الدولي ٢٨٠١ بين لغة المفروض ولغة الواقع

4 مايو / حليل/ د. يحيى شايف ناشر الجوبعي

يمثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨٠١ نموذجًا واضحًا للفجوة بين لغة المفروض التي تتبناها الأمم المتحدة في صياغة قراراتها ، ولغة الواقع التي يفرضها الصراع المعقد على الأرض في اليمن والجنوب بشكل خاص.

فعلى الرغم من الأهمية الدبلوماسية للقرار ، إلا أنه يتعامل مع الأزمة اليمنية بصياغة نظرية عامة ، متجاوزًا حقيقة الصراع الحقيقي بين الشمال والجنوب ، الذي يمثل جوهر الأزمة منذ احتلال الجنوب عام ١٩٩٤ ولا زال وهو ما سنلاحظ معالم اتجاهاته وخطوطه العريضة من خلال الآتي :

١- أهمية البحث :

تكتسب دراسة قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٨٠١ م أهميتها من كشف الفجوة الواضحة بين النصوص الأممية النظرية والواقع الميداني المعقد في اليمن والجنوب وتأثيره على الأمن الإقليمي والدولي .

٢-أهداف البحث :

أ-تحليل الفجوة بين لغة النص الأممي ولغة الواقع في الجنوب .

ب-تقييم انعكاسات التغافل الأممي لقضية شعب الجنوب على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية .

ج-التأكيد على دور المجلس الانتقالي برئاسة الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في استعادة الدولة الجنوبية .

٣-أسباب اختيار البحث :

أ-شحة الدراسات العلمية في هذا الجانب الحيوي.

ب-إبراز أهمية الجنوب الاستراتيجية في تأمين الممرات البحرية الدولية.

ج-الحاجة الماسة لتسليط الضوء على الدور الفعلي للقوى الجنوبية .

٤-مشكلة البحث:

الفجوة بين لغة المفروض في القرارات الأممية ولغة الواقع على الأرض تضعف من فعالية القرارات وتزيد من هشاشة الحلول السياسية في اليمن والجنوب والمنطقة.

٥-فرضيات البحث :

أ-تجاهل حقيقة الصراع الشمالي الجنوبي يقلل من فعالية القرارات الأممية .

ب-تمكين المجلس الانتقالي يساهم في استعادة الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة والإقليم والعالم .

ج-تفعيل دور القوات الجنوبية يسهم في تعزيز دورها بمحاربة الإرهاب الدولي العابر للقارات مما يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب والمنطقة والإقليم والعالم .

٦-منهج البحث:

أعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي مع الاستفادة من روح المناهج كلها.

ب- تحليل نقاط البحث :

ما بين لغة المفروض ولغة الواقع فجوة كبيرة وأخطر هذه الفجوات أن تكون ما بين قرارات أعلى المقامات الدولية لحكم العالم وبين الواقع المعاش على الأرض .

وهذا ما يلحظ في القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن بخصوص اليمن عامة والجنوب خاصة ولاسيما القرار ٢٨٠١ وسنتبين ذلك من خلال الآتي :

أولاً : الخلفية العائمة لقرار مجلس الأمن الدولي ٢٨٠١م .

يأتي القرار رقم ٢٨٠١ مثل سابقاته كامتداد لمسار طويل من القرارات الأممية المتعلقة باليمن ، والتي ركزت عادة على دعم العملية السياسية الغير موفقة والوحدة اليمنية المغدورة ومكافحة الإرهاب الذي تدفع القوات الجنوبية ثمن التصدي له نيابة عن مجلس الأمن وحماية الأمن البحري الدولي والإقليمي الذي تساهم القوات الجنوبية في حمايته وفقا والإمكانيات المتاحة ، ومع ذلك اعتمد مجلس الأمن في صياغة قراراته على لغة معيارية بعيدة عن الواقع الجنوبي متجاهلاً دور الجنوب التاريخي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في باب المندب وخليج عدن والبحرين الاحمر والعربي سواء في زمن دولة الجنوب قبل وحدة الموت والإبادة أو في عهدنا المعاصر بفعل الدور المشرف للقوات الجنوبية في التصدي للإرهاب الدولي العابر للقارات وحماية الحدود وحراسة السواحل وفقا والامكانيات المتاحة.

ثانياً : الفجوة بين النص الأممي والواقع الجنوبي

إن عدم تعامل مجلس الأمن مع ما يجري على الأرض منذ الاحتلال اليمني للجنوب عام ١٩٩٤م خلق فجوة بين النص الأممي والواقع الجنوبي كما سنلاحظ ذلك من خلال الآتي :

١-استمر مجلس الأمن في التعامل مع ما يسميها بالأزمة اليمنية على أساس افتراضات عامة ، هروبا من التعامل مع حقيقة الصراع القائم بين الشمال والجنوب ، والذي يمثل جوهر النزاع بين الطرفين منذ عام ١٩٩٤م ولازال ، مما أدى إلى انهيار الأمن الإقليمي والدولي نتيجة لغياب الدولة المدنية الجنوبية وإحلال السلطة القبلية اليمنية مكانها.

٢-التجاهل المتكرر من قبل مجلس الأمن للتهديدات الأمنية من خلال التغاضي على

الهجمات والانتهاكات التي مارستها قوى الإرهاب اليمنية الحوثية منها والإخوانية ضد الجنوب مما جعلها تتمادى في استهداف دول الجوار ذاتها وصولا إلى استهداف الممرات البحرية الدولية .

وعلى الرغم من استمرار هذه العمليات الإرهابية أغفل القرار ٢٨٠١ هذه الوقائع وخاصة في الجنوب مكتفيًا بلغة فضفاضة لا تعكس حجم المخاطر الحقيقية ، بما في ذلك تأثير الإرهاب الحوثي الإخواني على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن .

ثالثاً: تغييب قوى الثورة الجنوبية السلمية والمسلحة وحاملها السياسي.

إن تغييب الثورة الجنوبية بجناحيها السلمي والمسلح وحاملها السياسي المجسد بالمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي أدى إلى توسيع الفجوة بين النصوص النظرية لقرارات مجلس الأمن وما يجري على الواقع الجنوبي بشكل خاص ويلحظ ذلك من خلال الآتي :

١-إن تجاهل مجلس الأمن للدور المحوري لقوى الثورة الجنوبية السلمية والمسلحة ، في مقاومة الاحتلال اليمني منذ العام ١٩٩٤م والتصدي للغزو الحوثي الإيراني وطرده من الجنوب عام ٢٠١٥ في إطار عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة

أدى إلى مجانبة مجلس الأمن لحجم تضحيات الجنوبيين في تأمين الموانئ والممرات البحرية ومكافحة الإرهاب هذه المجانبة جعلت مجلس الأمن يرجي التعامل المباشر مع المجلس الانتقالي هروبا من استحقاقات تصديه للإرهاب نيابة عن القوى الإقليمية والدولية.

٢-أدى تأجيل التعامل مع قضية شعب الجنوب في إطار تفاوضي خاص من قبل مجلس الأمن إلى تأجيل تعامله المباشر مع المجلس الانتقالي كحامل سياسي للمشروع السيادي للجنوب وهو ما سيؤدي إلى ضعف فعالية أي قرار أممي في معالجة جذور الصراع الحقيقي بين الشمال والجنوب .

٣-إن استمرار مجلس الأمن في تجاوز الفاعلين الحقيقيين على الأرض في أي عملية سياسية سيؤدي إلى توسيع الفجوة بين النص الأممي المبني على الفرضيات وما يجري على أرض الجنوب .

٤-كما أن استمرار مجلس الأمن في التعامل مع رؤيته الخاصة بتأجيل التعامل مع قضية شعب الجنوب سيؤدي إلى تعزيز التخادم بين الحوثيين والإخوان وسيزيد من تماديهم ضد مصالح الجنوب والإقليم والعالم .

رابعاً: قرار ٢٨٠١ بين لغة المفروض ولغة الواقع.

القرار رقم ٢٨٠١ يتعامل مع ما يسمى بالأزمة اليمنية من منظور نظري بعيد عن الحقائق ،معتمدًا على افتراضات سياسية غير واقعية ، بينما الواقع لازال يشهد استمرار الاحتلال اليمني للجنوب (اقتصاديًا وإداريًا وسياسيا واستخباراتيا وإعلاميا) في الوقت الذي تخوض القوات الجنوبية بالنيابة عن مجلس الأمن حربا ضروسا ضد قوى الإرهاب الحوثية والإخوانية المعادية لمصالح الجنوب والمنطقة والإقليم والعالم كله .

حتى اتفاقية الرياض ومشاورات الرياض التي وقعت بين الشرعية المعلقة بالهواء والمجلس الانتقالي المثبت في الأرض هي الأخرى لم نجد أهم تفاصيلها في رحاب القرار ولاسيما المتعلقة بالحق الجنوبي مما يجعل الفجوة أكثر اتساعا بين الواقع الافتراضي للقرار والواقع الفعلي على أرض الجنوب ، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف الأمن الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحساسة من العالم .

خامساً: انعكاسات الفجوة على الأمن الإقليمي والدولي .

أدى سوء الوضع المتأزم في الجنوب بفعل ما يجري فيه من عبث من قبل قوى الفساد والإرهاب المتدثرة بغطاء الشرعية ولاسيما الجناح المتخادم مع القوى الحوثية بفعل تغافل مجلس الأمن عن ذلك كلها أدت إلى اتساع الفجوة بين لغة الكتابة في نصوص القرار ولغة الواقع الفعلي على أرض الجنوب مما عكس نفسه سلبا على الأمن والسلم الأقليمي والدولي في الجنوب واليمن والمنطقة والإقليم والعالم ، ويلحظ ذلك من خلال الآتي :

١-عندما يغفل القرار الواقع الجنوبي تضعف القدرة على تنفيذه فيفقد هيبته بفعل افتقاده لأدوات الضغط والمبادرات الفاعلة مما يجعل منه مجرد وثيقة رمزية لا غير .

٢- إن تغاضي مجلس الأمن عن الدور الفاعل للقوات الجنوبية التي تتصدى يوميا للتوسع الحوثي جنوبا وتساهم في حماية الممرات البحرية الحيوية نيابة عن نيابة عن مجلس الأمن كل ذلك يقلل من قيمة القرار وفاعليته ويمكن قوى الإرهاب الحوثية من الاستمرار في تهديد الملاحة الدولية.

٣- إن تأجيل مجلس الأمن للتعامل المباشر مع المجلس الانتقالي يزيد من فرص تحالف الحوثيين والإخوان لتدمير مصالح الجنوب والتحالف والإقليم والعالم .

سادساً: نحو مقاربة أممية واقعية لردم الفجوة.

لضمان فعالية أي قرار دولي بخصوص اليمن والجنوب ، ينبغي على مجلس الأمن مراعات الآتي :

١-الاعتراف بأن الصراع الحقيقي هو بين الشمال اليمني والجنوب منذ قتل الشماليين للوحدة واحتلالهم للجنوب عام ١٩٩٤م .

٢- التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل سياسي لمشروع استعادة الدولة الجنوبية .

٣-دعم المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وتفعيل دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين في الجنوب والمنطقة والإقليم .

٤-إعادة قراءة الواقع الأمني في اليمن الشمالي الخاضع للحوثيين ، وتقييم تهديداتهم المستمرة على الجنوب والمنطقة والإقليم والعالم وتفعيل عملية التصدي له .

٥-بناء شراكة أممية تعتمد على الفاعلين الحقيقيين وفي مقدمتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ، وليس على افتراضات نظرية ،لضمان سلام مستدام في اليمن والجنوب والمنطقة والإقليم والعالم.

ج-النتائج :

١-القرار ٢٨٠١ اعتمد على لغة افتراضية عامة مما أدى إلى تجاهل حقيقة الصراع الفعلي بين الجنوب والشمال .

٢-تجاهل الانتهاكات والهجمات الحوثية على الجنوب قلل من فعالية حماية الأمن الإقليمي والممرات البحرية .

٣-دور القوى الجنوبية في مكافحة الإرهاب وتأمين الموانئ غائب تمامًا عن النص الأممي.

٤-استمرار الاحتلال اليمني للجنوب في المجال (الاقتصادي والسياسي والاستخباراتي والإعلامي) يفاقم من صعوبة تنفيذ أي قرار أممي .

٥-عدم التمكين الكلي للمجلس الانتقالي أدى إلى هشاشة العملية السياسية وزاد من تحالف الحوثيين والإخوان ضد مصالح الجنوب والمنطقة والإقليم والعالم.

٦-الفجوة بين النص الأممي والواقع في الجنوب أدى إلى ضعف الشراكات الدولية في حفظ الأمن والسلم بالممرات البحرية.

٧-عدم التزام الشركاء الشماليين لتنفيذ أغلب بنود اتفاق الرياض لم يحدث خللا في عملية الاستقرار فحسب بل زاد من تعقيد المشهد السياسي في الجنوب.

٨-تجاهل الفاعلين الرئيسيين على الأرض يجعل من قرارات المجلس مجرد وثائق رمزية بدون تأثير ملموس .

٩- القوات الجنوبية بقيادة المجلس الانتقالي هم من مكن الشرعية الدولية من الانخراط في مؤسسات الدولة بالجنوب المحرر .

١٠-المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي منفتح على أي عملية سياسية يقودها التحالف أو الرباعية او مجلس الأمن بخصوص الحق السيادي للجنوب وفي إطار تفاوضي خاص على أن تكون موضوعية مزمنة ومضمنة تنطلق من الواقع الفعلي المعاش على الإرض الجنوبية.

د-التوصيات :

١-ضرورة الاعتراف بأن الصراع الحقيقي هو بين الشمال والجنوب كأساس لأي قرار أممي .

٢-ضرورة تمكين المجلس الانتقالي الجنوبي كونه الحامل سياسي لمشروع استعادة الدولة الجنوبية.

٣-ضرورة إشراك المجلس الانتقالي في كل المفاوضات والعمليات السياسية.

٤-ضرورة إعادة تقييم الواقع الأمني في الشمال الخاضع للحوثيين وإبراز تهديداته الإرهابية على الجنوب والمنطقة والإقليمي والعالم .

٥-مراجعة أي اتفاقيات دولية لضمان عدم تكرار الجمع بين القوى الواقعية والقوى الافتراضية .

٦-التركيز على حماية الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية بمشاركة القوى الجنوبية.

٧-تعزيز الشراكات الأممية المبنية على الفاعلين الحقيقيين بالمجلس الانتقالي .

٨-مراقبة ومتابعة انتهاكات الحوثيين بشكل دقيق وجاد .

٩-دعم جهود القوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن البحري.

١٠-تعزيز دور القوات الجنوبية كمثال في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

١١-بناء آليات أممية لرصد وتوثيق الواقع الميداني في الجنوب .

١٢-عدم تكرار تجربة التواطؤ الإقليمي والدولي مع الشمال على حساب الجنوب كما حدف في العام ١٩٩٤م مما أدى إلى احتلالهم للجنوب وتدمير الأمن والسلم الدوليين في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي من حينها ولا زال.

١٣-تشجيع المجتمع الدولي على الاعتراف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم.

١٤-ضرورة تنفيذ شركاؤنا الشماليين بالشرعية الدولية ما عليهم من التزامات في بناء وتطوير المؤسسات في الجنوب المحرر الذي سمح لهم الانتقالي بقيادة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بالانخراط فيها ووفر لهم حق الحماية.

١٥-دعم تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في الانفتاح على أي عملية سياسية يقودها التحالف أو الرباعية أو مجلس الأمن بخصوص الحق السيادي للجنوب وفي إطار تفاوضي خاص على أن تكون موضوعية مزمنة ومضمنة تنطلق من الواقع الفعلي المعاش على الأرض الجنوبية .

١٦-حث القوى الفاعلة للإسهام في الدفع نحو صياغة قرارات مجلس الأمن بما يتناغم والقوى الفاعلة على الأرض الجنوبية لتكون فعالة ومستدامة في حفظ السلام والأمن الدوليين .

ه‍-الخاتمة

يبرز قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠١ عمق الفجوة المستمرة بين لغة المفروض التي تهيمن على النصوص الأممية ، ولغة الواقع التي تفرضها طبيعة الصراع بين الشمال والجنوب ، ففي الوقت الذي لا زالت تعتمد صياغة القرارات الأممية على الرؤية النظرية ، تكشف الحقائق على الأرض وجود فجوة شاسعة بين الرؤية النظرية لمجلس الأمن وبين الواقع الفعلي في الجنوب الذي يحظى فيه المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بشرعية شعبية وشرعية ميدانية وهي حقائق محورية لا يمكن تجاوزها مما يتطلب إعادة التقييم من قبل مجلس الأمن بهدف ردم هذه الفجوة الشاسعة من خلال التعامل مع الفاعلين الحقيقيين ، وموازنة السياسة من خلال النظر إلى الواقع القائم على الأرض بما يؤدي إلى استعادة الدولة الجنوبية لتحقيق أمن وسلام مستدامين في اليمن والجنوب والمنطقة والعالم كما كان في عهدها السابق .

*باحث أكاديمي ومحلل سياسي