إنفاذاً لقرار وزير العدل الأستاذ عادل نصار رقم ١١/١ الصادر بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥، المسند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2132/ص تاريخ 19/12/2024 والقاضي بتشكيل لجنة متخصصة مهمتها تنفيذ الإجراءات التصحيحيَّة المطلوبة من قبل وزارة العدل وفق خطَّة العمل الموضوعة من قبل الـ 'فاتف' لخروج لبنان عن اللائحة الرماديَّة، قام أعضاء اللجنة المذكورة، المؤلفة من رئيسها المحامي كريم ضاهر والقاضي السابق جان طنُّوس والقاضية رنا عاكوم والمحامية لارا سعادة والسيد محمد المغبط والدكتور محمد الفحيلي، بتسليم وزير العدل بتاريخ 7/5/2025 التقرير الذي تم إعداده من قبلها للغاية المحددة وبنتيجة أعمالها وإستقصاءاتها والدراسات المجزة مع مرفقاته وتوصيات إضافية من بعض الأعضاء وذلك، في سياق خطَّة العمل المناط تنفيذها بوزارة العدل لمعالجة النواقص ونقاط الضعف المحددة.

ارتكزت أعمال اللجنة على مراجعة تقرير تقييم 'مجموعة العمل المالي' للبنان، وتحليل النواقص المحددة، ولا سيما تلك المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصَّة والأجهزة القضائيَّة والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعلى رأسها كتّاب العدل والمحامين والشركات. وقد اعتُبر هذا القطاع من المحاور ذات الأولوية، كونه يشكّل نقطة أساسيَّة ضمن سلسلة الامتثال الوطني لجهة التوثيق العقاري، تحويل الملكيات، والتحقق من هوية الأطراف، واستغلال نظام صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي). هذا، ويسعى التقرير إلى إقتراح وتقديم تنظيم إداري مؤسسي ومنهجي لتطوير وتعزيز دور وزارة العدل وتطوير آليَّات عمل الأجهزة القضائيَّة ولاسيَّما النيابة العامَّة التمييزيَّة والضابطة العدليَّة المساعدة وتعزيز التعاون القضائي الدولي عبر تطوير آليَّات عمل مكتب التعاون الدولي في وزارة العدل، كما وتعزيز الرقابة على قطاع الكتَّاب العدل، وتطوير عمل السجل التجاري بالتنسيق مع نقابتي المحامين وخبراء المحاسبة المجازين للإسهام في تعزيز ورفع مستوى الامتثال الفعلي في التصدي لجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كل ذلك بهدف تنفيذ الإجراءات التصحيّحيَّة المطلوبة ضمن خطَّة عمل الـ 'فاتف' ومساعدة لبنان للخروج من القائمة الرمادية أو أقله على المدى القريب والمتوسط تجنيبه الإدراج على القائمة السوداء.

هذا، ومع العلم ان هذه الاقتراحات والتوصيات لا تأتي في سياق آلي أو حرفي لتوصيات خارجيَّة، بل تندرج ضمن مقتضيات تنفيذ استراتيجيَّة الدولة اللبنانيَّة في مكافحة الجرائم الماليَّة وتعزيز دولة القانون. وقد أكدّ أعضاء اللجنة لوزير العدل بقائهم على أتم الإستعداد والتأهب لتزويده بأي مؤازرة أو مساعدة أو مواكبة لازمة أو مفيدة في طور تنفيذ التوصيات.