شهدت الفضة هذا العام ارتفاعًا قياسيًا تجاوز 100% مطلع كانون الأول، متفوّقةً على الذهب الذي ارتفع بنحو 60%، مدفوعة بمزيج من السياسات الاقتصادية غير التقليدية في عهد إدارة ترامب، وتهافت المستثمرين والبنوك المركزية على أصول الملاذ الآمن وسط اضطرابات سياسية وتضخمية وضعف في العملات.

لكن صعود الفضة لم يكن استثماريًا فقط، بل ارتبط أيضًا بدورها الصناعي؛ فهي عنصر أساسي في الدارات الكهربائية، السيارات الكهربائية، البطاريات، والألواح الشمسية والأجهزة الطبية، إلى جانب استخدامها في المجوهرات والعملات المعدنية، مع بقاء الصين والهند أكبر المشترين بفضل قاعدتهما الصناعية وعدد السكان ودور الفضة كمخزن تقليدي للقيمة.

خصوصية سوق الفضة تزيد حدة التقلبات؛ فحجمها أصغر وسيولتها أضعف من سوق الذهب، ولا تملك دعامة احتياطي من البنوك المركزية كما هو الحال في سوق السبائك الذهبية في لندن. وبينما تجاوز الطلب العالمي على الفضة إنتاج المناجم لخمسة أعوام متتالية، تعرّضت أكبر الدول المنتجة مثل المكسيك وبيرو والصين لعقبات تنظيمية وبيئية، في وقت استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة مئات ملايين الأونصات.