اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٧ كانون الأول ٢٠٢٥
سعر الذهب الآن .. شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا محدودًا وغير حاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما وضع المتعاملين والمستثمرين في حالة من الترقب والحذر الشديدين.
هذا الانخفاض الطفيف يأتي في وقت تتوجه فيه أنظار الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآتي بشأن اتجاه أسعار الفائدة، والمقرر صدوره خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، الذي يُعقد في التاسع والعاشر من ديسمبر.
واقرأ أيضًا:
على مدار الأسبوع الماضي، اقتصر انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية على نحو خمسة وثلاثين جنيهًا فقط، وهو تراجع يُعد أقل حدة بشكل ملحوظ مقارنة بالهبوطات الكبيرة والعميقة التي شهدها المعدن الأصفر في فترات سابقة من العام.
يوضح هذا الثبات النسبي أن الأسعار ما زالت محتفظة بجزء كبير من المكاسب الهائلة التي حققتها خلال الأسابيع الماضية، ما يعكس قناعة المستثمرين باستمرار المسار الصاعد للمعدن النفيس على المديين المتوسط والطويل.
يأتي الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة مدفوعًا بتزايد التوقعات بين المؤسسات المالية الكبرى بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبًا، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة 'آي صاغة'.
هذه التوقعات تعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا، حيث ينخفض بذلك العائد على السندات المقومة بالدولار، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ميلًا نحو تبني الفيدرالي لسياسة تيسير نقدي حذرة، إذ تشير بعض التحليلات إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل نسبة كبيرة لخفض محتمل للفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس في الاجتماع الآتي.
هذا التوقع، المدعوم بتصريحات لبعض أعضاء الفيدرالي عن تزايد المخاطر على سوق العمل، يؤكد أن الذهب يقف على أعتاب مرحلة دعم قوية.
ومع اقتراب نهاية العام الجاري، وتحديدًا عام 2025، يواصل الذهب ترسيخ اتجاهه الصاعد بقوة، وهو ما يتفق مع نظرة المؤسسات المالية الكبرى.
تسود قناعة متنامية لدى هذه المؤسسات بأن المعدن النفيس يستعد لموجة ارتفاع جديدة قد تدفعه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2026.
تتحدث التوقعات عن احتمال بلوغ سعر الأونصة العالمية مستويات تقترب من خمسة آلاف دولار، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية، والبحث عن تحوط ضد أي تضخم مستقبلي، واستمرار ضعف الدولار كنتيجة لخفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
هذه العوامل مجتمعة تجعل من الذهب ركيزة أساسية في استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية، وتؤكد أن الدورة الصعودية الحالية للذهب ما زالت في بدايتها.
على الرغم من التراجع الطفيف محليًا، ظلت الأسعار العالمية والمحلية عند مستويات مرتفعة، وتفاصيلها الآتية:
سعر الذهب عالميًا الآن (للأونصة): سجّل سعر الأونصة عالميًا 4198 دولارًا.
سعر جرام الذهب عيار 24: أما سعر الذهب عيار 24، الذي يُعد الأعلى سعرًا والأكثر نقاءً، فقد سجّل 6415 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21: وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا والأعلى طلبًا في السوق المصرية، إلى 5613 جنيهًا بدون احتساب المصنعية.
نطاق المصنعية: تتراوح أسعار المصنعية المضافة للذهب المشغول بين 3% و 8% من سعر الجرام، وتختلف هذه النسبة تبعًا لنوع القطعة وتصميمها والشركة المصنعة لها.
سعر جرام الذهب عيار 18: سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم: سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 ألف جنيه.
تأكيد الخبراء على دور الذهب كمخزن للقيمة في مواجهة تقلبات الجنيه.
في تحليل معمق لأهمية الذهب، أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية المعدن الأصفر كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي وفعال للقيمة، خاصةً في فترات تتسم بكثرة الأزمات الاقتصادية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
يوضح هذا التأكيد النظرة المؤسسية للذهب كأصل استراتيجي ضروري لحماية الثروات.
أوضح 'سامي' في تصريحاته أن التسعير العالمي للذهب يتم بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن عملية تحديد سعره في السوق المصري ترتبط بشكل مباشر بثلاثة عوامل رئيسية هي: السعر العالمي المعلن للأونصة، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، ومستوى العرض والطلب المحلي.
هذا الارتباط يفسر سبب تأثر الذهب محليًا بالتحركات في سعر الصرف، ما يزيد من جاذبيته كوسيلة للتحوط ضد انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية.
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه يجب على المستثمرين أن يدركوا حقيقة أن لا أحد يستطيع التنبؤ بشكل دقيق بمستوى القمة أو القاع الذي ستصل إليه أسعار الذهب، مشددًا على أن الحكمة تقتضي الشراء عندما يتوفر لدى الفرد فائض مالي يرغب في تحويله إلى أصل يحفظ قيمته.
هذا التوجه يقوم على أساس أن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا وموثوقًا، ونادرًا ما يُسبب خسائر حقيقية للمحتفظين به.
كما سلّط 'سامي' الضوء على الدور المتزايد لصناديق الذهب المتداولة، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الصناديق يُعد وسيلة فعالة وعصرية للمستثمر للتحوّط من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.
من خلال هذه الصناديق، يحتفظ المستثمر بشكل غير مباشر بسلعة تتفق الأسواق العالمية والمحلية على مكانتها وقيمتها المادية، ما يوفر مرونة وسهولة في البيع والشراء لا تتوفر دائمًا في حيازة الذهب المادي التقليدي، مع الاستفادة من مزايا الحماية من التضخم.
في ضوء التطورات الأخيرة، تتجه التوقعات نحو استمرار التذبذب الحذر في الأيام القليلة القادمة حتى صدور قرار الفيدرالي الأمريكي.
تظهر البيانات الأخيرة تبايناً في الآراء بين صانعي القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ يرى البعض ضرورة خفض الفائدة للحيلولة دون تفاقم مشكلات سوق العمل، بينما يدعو آخرون إلى التروي أكثر خشية عدم استقرار التضخم عند مستواه المستهدف وهو 2%.
ويؤدي هذا الانقسام إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، ما يجعل الذهب، كأصل ملاذ، يستفيد من هذه الضبابية.
كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق النزاع تبقى عاملا داعمًا رئيسيًا لـ أسعار الذهب، وتزيد من الطلب عليه كتحوط ضد أي صدمات اقتصادية مفاجئة قد تحدث على الساحة الدولية.
