جددت رابطة موظفي الدولة، في بيان، التأكيد على موقفها ب'ضرورة الالتزام الكامل بالإضراب' الذي سبق وأعلنت عنه، وذلك 'في سبيل الدفاع عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني، الذي بات ضحية انهيار الدولة وتخلّيها عن أبسط واجباتها'.

ودعت الرابطة كل المديرين العامين ورؤساء الوحدات الإدارية إلى 'احترام حق الموظف في الإضراب'، وحذرت من 'أي محاولة للضغط أو التهديد أو ممارسة أي شكل من أشكال الانتقام الوظيفي بحق الموظفين الملتزمين بالإضراب'.

وفي هذا السياق، أشارت إلى الاجتماع الذي عقدته مؤخرًا مع وزير العمل، والذي 'طغت عليه أجواء سلبية عكست موقفًا متصلّبًا من قبل الوزير، الذي رفض حتى مناقشة أي تصحيح للأجور، متناسيًا أنّه المعني الأول بمؤشر غلاء المعيشة وبصون الأمن الاجتماعي للطبقة العاملة'، مذكرة بأنّ 'الحقوق الاجتماعية لا يجوز أن تُضرب من بيت أبيها، ولا أن يُدار الظهر لمطالب عادلة من العاملين في الإدارة العامة، الذين يشكّلون العمود الفقري لأي نهوض اقتصادي أو إداري'.

ورأت الرابطة أنه 'لا يمكن القبول بسياسة تجاهل الموظفين وحرمانهم من الحد الأدنى من الإنصاف، في مقابل تفصيل رواتب خيالية وتقديم حوافز باهظة لهيئات ناظمة جديدة، تأتي كتمهيد لبيع ما تبقّى من القطاعات الإنتاجية العامة، بدل أن تكون هذه المؤسسات أداة للتنظيم والمحاسبة والمصلحة العامة'.

كما جددت مطالبتها السلطة السياسية ب'الذهاب فورًا إلى إجراءات جديّة لمكافحة الفساد والحد من التهرب الضريبي والجمركي، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة، بدلًا من التنقيب في جيوب الموظفين والمتقاعدين عن فلس الأرملة، ومحاولة تحميلهم أعباء الأزمة التي لم يكونوا يومًا سببًا فيها'.