كشف أربعة عناصر تابعون لوزارة الدفاع السورية، في تصريحات خاصة لـ 'اقتصاد'، وجود تفاوت كبير بين رواتب المقاتلين وفقاً لتبعياتهم السابقة، كما يشكو المقاتلون المجندون حديثاً من المدن التي كانت تحت إدارة النظام المخلوع من عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية عن الأشهر الماضية.

وبالرغم من الإعلان رسمياً عن دمج جميع الفصائل الثورية ضمن الجيش السوري الجديد إلا أن ملف رواتب المقاتلين وطريقة تعاطي وزارة الدفاع معه، يفصح عن غياب المعايير القانونية التي تساوي بين أفراد الجيش السوري الناشئ، حيث أكد المقاتلون الذين تحدثوا لـ 'اقتصاد' تفاوت قيمة المستحقات بشكل كبير.

وقال أحد المقاتلين وهو تابع أساساً لإحدى تشكيلات الجيش الوطني المدعوم من تركيا إنه تقاضى مبلغ 3 آلاف ليرة تركية كمنحة شهرية، لافتاً إلى أن الرواتب تصلهم من قيادات الجيش الوطني بالرغم من كون تبعيتهم المباشرة لوزارة الدفاع، كما يُفترض وفقاً للتصريحات الرسمية، التي تؤكد اندماج جميع التشكيلات تحت هيكلة الوزارة الجديدة.

وبالتوازي، أفاد مقاتل آخر وهو تابع سابقاً لحركة أحرار الشام أنه تسلم مبلغ 150 دولاراً في استمرار لنفس قيمة المنحة الشهرية التي كان المقاتلون يتقاضونها قبل سقوط النظام، بينما قال المقاتل الثالث وهو تابع لهيئة تحرير الشام إنه تقاضى مبلغ ٢٠٠ دولار وهي تقريباً نفس المنحة التي كانت تدفعها قيادة الهيئة لعناصرها سابقاً.

أما المقاتل الرابع فأكد لـ 'اقتصاد' عدم تلقيه أي مستحقات مالية منذ انتسابه لوزارة الدفاع قبل أربعة أشهر، ويبدو بحسب المعلومات التي أوردها المقاتل أن معظم الشبان المنتسبين حديثاً للجيش السوري الجديد يعانون من عدم انتظام وصول مستحقاتهم أو عدم استلامها بالمطلق، بينما تكتفي الوزارة بإطعامهم من المطابخ الكبيرة التي تشرف عليها.

وتؤكد هذه المعلومات وجود مشكلة كبيرة في التعاطي مع ملف الرواتب في ظل عدم وجود موازنة سنوية للدولة، وعدم وضوح ميزانية وزارة الدفاع وآليات صرفها والقوانين الناظمة للرواتب.