شهدت الليرة السورية تراجعاً في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، لتلامس حاجز الـ 11 ألف ليرة للمبيع.

واعتبر الخبير المصرفي والمالي عامر شهدا أن هذه الظاهرة لم تعد مفاجئة، مؤكداً أن ارتفاع سعر الدولار كان حتمياً نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر في العرض والطلب على العملة السورية.

وأوضح شهدا لصحيفة 'الثورة' أن الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200 بالمئة كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر الدولار، وهذه الزيادة أدت إلى رفع الكتلة النقدية المتداولة في السوق بشكل كبير، وهو ما يعتبر عرضاً إضافياً من الليرة السورية في الأسواق في وقت لم تأخذ الجهات المعنية إجراء تحوطي من تراجع القدرة الشرائية لليرة.

وأضاف: مع عدم وجود زيادة مقابلة في الإنتاج المحلي أو زيادة في حجم الصادرات، أدى هذا التوسع النقدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، ما دفع سعر الدولار للارتفاع.

وأشار شهدا إلى أن زيادة الرواتب كانت تهدف إلى مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولكنها في ذات الوقت ساهمت في رفع الكتلة النقدية بشكل غير موازٍ مع الإنتاج المحلي، ما يعزز من الضغط على قيمة العملة المحلية.

واعتبر الخبير المالي أن الزيادة في الاستيراد كانت عاملاً آخر في تفاقم الوضع، لافتاً إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى دخول 1800 شاحنة من تركيا إلى سوريا مقابل خروج 150 شاحنة فقط، موضحاً أن هذا التفاوت بين الاستيراد والتصدير يساهم في زيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ما يخلق ضغوطاً إضافية على سعر الصرف.

وأكد أنه إذا استمرت زيادة الكتلة النقدية دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو في حجم الصادرات، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تآكل القوة الشرائية لليرة السورية بشكل أسرع، وبذلك، فإن الزيادة في الرواتب التي تمت بنسبة 200 بالمئة قد تصبح بلا قيمة حقيقية إذا استمر التضخم في التزايد.

وختم شهدا حديثه محذراً من أن الدولار قد يتجاوز حاجز 12000 ليرة سورية في الأيام القادمة نتيجة للأسباب السابقة الذكر.