كشف تقرير اقتصادي عن خطة الحكومة السورية لإعادة بناء قطاع الطاقة (النفط والغاز)، بالتعاون مع الشركات الأميركية، بما يشمل الاستخراج والمعالجة والتصدير.

وقال موقع CNBC عربية إن الخطة تشمل إطلاق شركة SyriUs Energy لإعادة بناء قطاع الطاقة السوري، وتضع تصوراً لتعاون الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة ضمن خمس محاور رئيسية.

وتوجد خطة مرحلية شاملة لاستعادة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط والمصافي الرئيسية، وفقا للموقع الذي أشار إلى ترتيبات لتأهيل البنية التحتية للطاقة وإعداد سوريا للاندماج مجدداً في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

ويقول التقرير إن الخطة تبدأ من استعادة الأصول وتأهيلها وصولا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقا، كما تشمل إطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.

وتسعى دمشق إلى 'استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية'، وذلك بحسب ما ورد في الملخص التنفيذي للخطة التي تم تقديمها إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع قبل قرار الإعفاءات الأخيرة، من جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة.

وتوجد مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا من أجل 'توفير وقود وكهرباء موثوقين للمواطنين بسعر عادل ومعقول، علاوة على خلق فرص عمل وخبرات فنية للسوريين، وتوليد إيرادات مستدامة لإعادة الإعمار الوطني والخدمات الحكومية الأساسية، وحماية السيادة السورية على موارد الطاقة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن إرساء أسس العودة الانتقائية إلى تجارة الطاقة الإقليمية، وخطوط أنابيب الغاز، والنقل. بالشراكة مع أفضل موردي المعدات من الولايات المتحدة الأميركية'.

وبموجب تلك الخطة -التي تفتح آفاقاً لتعاون الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة مع الحكومة السورية- يتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها 'شركة الطاقة السورية الأميركية' SyriUS Energy تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأميركي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أميركية كبرى.

وتنقسم الخطوات التنفيذية إلى عدة مراحل أساسية؛ تتعلق المرحلة الأولى بإرساء الأمن، وعمليات تقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، وتأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.

أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسية، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة'.

وتشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب.

وكذلك إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.

كما تتضمن تلك المرحلة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأميركية الكبرى في هيوستن مثل إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.

وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأميركية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة، مما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.

تضاف إلى تلك الخطوات (رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة).

ثم في المرحلة الخامسة يأتي الاستعداد للتصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية، إضافة إلى ذلك، التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.