يبدو ان لبنان بدأ يتعايش على طريقته مع التصعيد الإسرائيلي العسكري والضغط السياسي اليوم، لكنه لا يتعامل معه على انه قدر محتوم سيستمر الى ما لا نهاية، ذلك ان المساعي الدبلوماسية لا زالت ناشطة بكثافة لا سيما المصرية منها مؤخراً، الى جانب الاتصالات مع لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ولا بد أن تثمر هذه الاتصالات والمساعي في النهاية ولو خطوة واحدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تريح الوضع، لكن إذا رغبت الإدارة الأميركية بترييحه، وإلّا فإنه سيستمر وقتاً أطول وتزداد كلفته على لبنان بالشهداء والأضرار المادية.

لكن بدا من التوجهات الأميركية الجديدة قبيل زيارة لوفد الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي الى بيروت المعني بالعقوبات وملاحقة الأموال من ضمن جولة له في المنطقة، ان التصعيد والضغط السياسي سيأخذان منحى آخر عبر توسيع العقوبات الأميركية الاقتصادية والمالية على لبنان كما ذكرت التسريبات الإعلامية من واشنطن قبل أيام ومواقف أعضاء الوفد الزائر خلال اليومين الماضيين، لتطال بعض القطاعات، وليس فقط الأفراد المشتبه بتعاملهم مع إيران وحزب الله في نقل الأموال، كمثل «شركات الصرافة والاقتصاد النقدي والأموال الناتجة عن صفقات تجارية سرّية لفريق تمويل الحزب، مثل بيع النفط الإيراني وسلع أخرى إلى لبنان عبر شركات صرافة المرخّصة وغير المرخّصة أو تلك التي لا تجري فحصاً كافياً لعملائها»، كما قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي المفروض أن يكون في عداد الوفد الى لبنان، عدا ما قاله حول الدعم التكنولوجي أيضاً، وذلك تحت حجة «ضبط تبييض الأموال والعمليات المالية غير الشرعية في لبنان». وهو أمر إن حصل سيزيد من حدّة الأزمة الاقتصادية في لبنان، لأنه سيطال قطاعات يعمل بها عشرات إن لم يكن مئات الأشخاص والموظفين ممن لا علاقة لهم بالحزب ولا بالسلاح ولا بالحرب. وقد يُسهم في عرقلة أو وقف عمليات تحويل الأموال لآلاف العائلات اللبنانية من ذويهم في الخارج تحت هذه الحجة.

وبعد فرض الخزانة الأميركية العقوبات الجديدة على «شبكة تدعم حزب الله مالياً»، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة، وشدّدت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في «إكس» يوم الجمعة، مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن «أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع»، وفق تعبيرها.

ويبدو ان هذا التوجّه العقابي الذي سيفرض على لبنان سيكون سمة المرحلة المقبلة في التعاطي الأميركي مع لبنان، طالما ان الإدارة الأميركية تتبنّى ما تزعمه إسرائيل بأنها غير راضية عمّا يقوم لبنان والجيش من إجراءات لجمع السلاح في كل لبنان وليس في جنوب نهر الليطاني وشماله فقط، وطالما ان المطلوب أبعد من ذلك بكثير لجهة التفاوض المباشر على أمور أمنية وسياسية.

وفي هذا السياق، فقد ذكرت «هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل نقلت عبر الأميركيين رسالة إلى الجيش اللبناني، مفادها «أن حجم العمليات العسكرية ضد حزب الله في جنوب لبنان ليس كافياً، ما يعكس تصعيداً في التوترات على الحدود». وهذا يعني أيضاً في سياق التصعيد العسكري ان احتمالات ضرب قوات الاحتلال مراكز الجيش في الجنوب ما زالت قائمة وقد تزداد، لا سيما بعد الإعلان عن ان رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من قائد الجيش إعطاء الأوامر للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي اللبنانية. وهذا الكلام الإسرائيلي بمثابة رسالة للجيش لمنعه من ممارسة مهامه المطلوبة، أولاً في استكمال الانتشار في كامل مناطق قرى الحدود، وثانياً في واجب التصدي لأي اعتداء لحماية المواطنين اللبنانيين كما هو دور الجيش وفق التوجه الرسمي والكلام اليومي للمسؤولين.