من المقرر تعليق لم شمل الأسر، بالنسبة للمهاجرين في ألمانيا، الذين يتمتعون فقط بوضع 'حماية محدود' معظمهم من السوريين، لمدة عامين، حسب مشروع قانون وافق عليه المشرعون اليوم الجمعة.

وحصل التشريع الذي قدمته الحكومة التي يقودها المحافظون على تأييد 444 عضوا في البوندستاغ (مجلس النواب) في البلاد، مع الحاجة إلى أغلبية 316.

وأشار نائب رئيس البرلمان الألماني، بودو راميلو، إلى أن 135 نائبا صوتوا ضد مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، إلى تعليق لم شمل الأسر لمدة عامين بالنسبة للأشخاص الذين يحملون ما يسمى 'وضع الحماية الفرعية'، والذين يتم السماح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب 'التهديد بالاضطهاد السياسي' في أوطانهم، على الرغم من افتقارهم وضع اللاجئ الرسمي.

هذا، ولا تزال سوريا هي البلد الذي يأتي منه أغلب طالبي اللجوء في ألمانيا، ففي الربع الأول من العام 2025، وصل عدد السوريين الذين قدموا طلبات لأول مرة للحصول على الحماية في ألمانيا إلى 9861، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر: 'أسوشيتد برس'