ابنة احمد الدجوي تثير الجدل على فيسبوك: الأيام الجاية هتبين اللي حصل

نشرت نوال، ابنة الدكتور أحمد الدجوي، منشورًا مثيرًا عبر صفحتها على موقع 'فيسبوك'، علّقت خلاله على ما حدث في وفاة والدها.

وكتبت نوال :' كنت واثقة من إحساسي من البداية، والأيام الجاية هاتثبت حاجات كتير ،

‎حقيقة اللي حصل لأبويا أحمد الدجوي لازم تتعرف و تبان . ولازم الكل يعرف الأذى اللي اتعرض له و استحمله لحد آخر لحظة في عمره'.

وفي وقت سابق، نشر عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، بيانًا عبر حسابه الشخصي، أكد فيه أن نتائج تقارير نخبة من خبراء الطب الشرعي وأدلة البحث الجنائي داخل وخارج مصر، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن وفاة شقيقه لم تكن انتحارًا، بل جريمة قتل احترافية مدبرة.

وأوضح الدجوي أن الخبراء – مستقلين استعان بهم من خارج الطب الشرعي ولا يُعتدّ بهم رسميًا ما لم تعترف المحكمة بتقريرهم – ومن بينهم الدكتورة منى الجوهري، الخبيرة في الطب الشرعي بمصر والدول العربية، توصلوا بعد معاينات متكررة لمسرح الحادث ومراجعة المراجع العلمية الرسمية، إلى وجود دلائل قوية تشير إلى تدخل جنائي.

ومن بين هذه الدلائل: وجود نقاط عمياء بكاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، كما عُثر على سلك مخلوع، وكشف التقرير عن وجود كدمات وتيبس باليد اليمنى.

وأشار شقيق الراحل إلى أن هناك سرعة غير مبررة في إصدار بيان رسمي أشار إلى أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما اعتبره منافٍ للحقيقة. وأضاف أن خبراء الطب النفسي والقانون الجنائي أكدوا أن شقيقه تعرّض للتخدير للسيطرة عليه وتنفيذ الجريمة.

وتساءل: 'هل يُعقل أن ينتحر على كرسي بلاستيك بلا مساند، دون أن يسقط جسده أرضًا؟ وهل يُعقل أن يقدم على الانتحار وهو في كامل أناقته، سعيد بلقاء محاميه، وعلى موعد هام لحل خلافات أسرية؟'

وشدّد على أن شقيقه كان متفائلًا وواثقًا من حل أزماته القانونية.

كما أشار إلى اختفاء 'اللابتوب' الخاص بالراحل وأوراق مهمة عقب الحادث، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على وجود شبهة جنائية.

وفي ختام بيانه، طالب عمرو الدجوي جميع الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل فيما ورد بالتقرير العلمي المرفق، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الحق سيظهر مهما طال الزمن.

جدير بالذكر أن التقرير الذي نشره شقيق المرحوم اعتمد فقط على أقوال الشهود، وهما محامي الراحل الذي زعم أنه أول من وصل إلى مكان الواقعة، وأسئلة وُجهت لأسرة المجني عليه، وهو ما يعتبره البعض أنه ليس مصدرًا مُعتدًا به أو يمكن الاعتماد عليه.