أصدرت '​لابورا​' بالتعاون مع ​مجلس أمناء الكنائس الـ13​ في ​لبنان​ وممثّلي الأحزاب المسيحية، بياناً، قالت فيه إن 'ضرب التوازن والشراكة يتواصل في مختلف الوزارات في الدولة اللبنانية، بطريقة إستنسابية مجحفة، أقلّ ما يُقال فيها إنّها جريمة مستمرة منذ عقود ضدّ الشراكة الوطنية'.

وذكرت أنه 'من دون الحاجة إلى تفنيد مسؤولية الحكومة والوزارات التي أصبح التوازن فيها في خبر كان، يكفي التوقّف عند ما جرى في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ على عهد الوزير السابق الذي أفرغ الوزارة من أيّ مدير عام مسيحي، وصولاً إلى عهد الوزير الحالي الذي يكمل نهج السلف بالتكليفات الإستنسابية. كما يجدر التوقف على سبيل المثال لا الحصر أيضًا عند ما جرى في ​وزارة الصحة​ و​وزارة العمل​، وكذلك عند ملف ّالتفرّغ في الجامعة اللبنانية من خروقات تصبّ جميعها في خانة ضرب التوازن'.

وورأت أنه 'لا بدّ من التوقّف عند موضوع ​رابطة موظفي الإدارة العامة​ التي تعدّ لانتخاباتها، والتي لم يتقدّم مسيحي واحد من موظفي الدولة بترشيحه إليها، علمًا أنّ المطلوب 8 ترشيحات للحفاظ على المناصفة. وهذا أكبر دليل على أنّ القلّة الباقية من الموظفين المسيحيين تعاني من أعلى درجة من الإحباط، أمام الإستهدافات المتواصلة لحقوقهم ووجودهم'.

وأكدت أنها 'تملك تفاصيل الخروقات المذكورة وغيرها بالأرقام والأسماء، ولكنّها تتحفّظ عن نشرها الآن، ولكن أمام هذا الإمعان المتمادي والممنهج والمقصود في ضرب التوازن وقضم الحقوق لا بدّ من طرح الأسئلة التالية: أين هم المسؤولون السياسيون والروحيون مّما يجري؟ لماذا هذا الصمت بالرغم من أنّ لابورا تزوّدهم بشكل مستمرّ بالمعطيات الوافية حول جميع الخروقات؟ هل يدرك المسؤولون خطورة ما يجري على لبنان وصيغته التعدّدية الحضارية حاضرًا ومستقبلًا؟'.

وأهابت ومجلس أمناء الكنائس ال13 والأحزاب المسيحية بجميع المعنيين احترام التوازن والتعدّدية وأصول الشراكة التي يكفلها الدستور، كما تهيب بجميع المسؤولين أن 'يولوا هذا الموضوع أقصى اهتمام ويقوموا بكلّ ما يلزم لوقف هذه الجرائم بحقّ ​التوازن الوطني​ الذي يشكّل حجر الزاوية لهيكل الأمن الوطني والأمان الإجتماعي، بخاصّة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة. إنّ كلّ معنيّ يواصل الصمت عن هذا الموضوع ولا يرفع الصوت مطالبًا بإحقاق الحقّ هو شيطان أخرس، لا يستحقّ لقب مسؤول ولا لقب مواطن. لأنّ ما يجري هو جريمة لا تُغتَفر'.

وأكدت لابورا ومجلس أمناء الكنائس ال13 والأحزاب المسيحية التضامن التامّ مع إضراب العاملين في القطاع العام لحين حصولهم على جميع حقوقهم.