في تقريره السنوي الثانوي للعام 2024، سلط الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' الضوء على واقع السياسات والتشريعات المتعلقة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد في فلسطين، تحت عنوان: 'تقدم في خطة الإصلاح الحكومي… وتراجع في ثقة المواطنين بنزاهة نظام الحكم.'

وأكد عصام حج حسين، المدير العام لائتلاف أمان، أن التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية اليوم؛ ليست فقط نتيجة للظروف الحالية، بل هي إرث ثقيل من أزمات متراكمة، إضافة إلى الحرب في غزة والأوضاع الاقتصادية الخطيرة.

وأكد حج حسين في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن 'هناك تقدم في أجندة الإصلاح، لكن التناقضات، مثل تعيين مسؤولين سابقين في مناصب جديدة، أضعفت ثقة المواطنين في الحكومة.'

'اللامساءلة… خلل بنيوي'

وأشار التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من المؤسسات العامة الفلسطينية لا يخضع للحكومة مباشرة، بل للرئاسة، مما يضعف قدرة الحكومة على مراقبة الأداء ومحاسبة المقصرين.

وشدد حج حسين على غياب إرادة حقيقية لدى بعض الجهات الرسمية في محاربة الفساد، واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن هذا التراخي يفاقم أزمة الثقة لدى المواطنين.

ضعف الحوكمة يهدد استراتيجية مكافحة الفساد

وناقش التقرير أيضًا إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025–2030، لكنه حذر من أن تنفيذها قد يواجه عقبات ما لم يتم إشراك الحكومة بشكل مباشر في المساءلة والمتابعة.

وتابع حج حسين: 'نقترح تشكيل فريق وطني تقوده هيئة مكافحة الفساد لكن يُحاسب أمام الحكومة، مع ضمان الاستقلالية ومنع التدخلات السياسية.'

'نحتاج إلى استراتيجية لا مركزية لإدارة الأزمات'

وفي توصياته حول إدارة الأزمات والطوارئ، شدد ائتلاف أمان على ضرورة تطبيق اللامركزية، وتمكين البلديات من قيادة الاستجابة في مناطقها بدلاً من الاعتماد الكامل على إدارة مركزية من رام الله.

وقال حج حسين: 'ما نملكه اليوم هو استراتيجية فزعة... يجب أن ننتقل إلى نظام منظم وممنهج يحدد أدوار كل جهة أثناء الكوارث.'