يبدأ وفد اقتصادي أردني زيارته إلى سوريا، غدًا الاثنين 26 من أيار، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية.

رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، قال في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردني'بترا' إن زيارة الوفد التجاري إلى سوريا تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عامًا.

وتوجد رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري، وفق الحاج توفيق.

وتابع الحاج توفيق الذي يترأس الوفد أن 'الوفد الأردني يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق'.

الزيارة تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة، بحسب رئيس غرفة تجارة الأردن.

وأوضح الزيارة تجري بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، وتمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

وستركز الزيارة على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، بحسب الحاج توفيق.

الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.

أكد الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي.

لكنه أشار إلى ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.

وبحسب إحصائيات لغرفة تجارة عمان، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات، أي 11.7 مليون دولار أمريكي.

وكان النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أكد في بيان، في 21 من أيار، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.

وأوضح الرفاعي أن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بالعديد من المجالات، ولا سيما بمجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديد لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إن الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى، أثمرت عن اتفاق الوزراء على خارطة طريق تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على شعبيهما.

وفي مجال المياه، تناولت خارطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام 1987 وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين.

على صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر تموز المقبل، يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء.

واتفق الطرفان كذلك على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي.

وتم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام 2026، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة.

وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز، تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع المقبل.

وفي مجال النقل اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، والربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.