أسف 'تجمع العسكريين المتقاعدين'  في بيان لـ'الأداء الذي تنتهجه السلطة لادارة شؤون البلاد'.

وأكد ان 'الطريق المؤسساتي القويم والوحيد لتصحيح الرواتب والأجور لا يمكن أن يتحقق الا من خلال صدور بيان عن رئاسة الحكومة تتعهد فيه بما يلي:

1ـ تعديل جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وإدراج بند تصحيح الأجور اول بند وعدم مناقشة أي بند اخر قبل إقرار الخطة.

2ـ تعميم خطة تصحيح الأجور التي تكلف بإعدادها مجلس الخدمة المدنية قبل ٤٨ ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة.

3ـ التعهد بإقرار مطالب العسكربين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني وكما هي مدرجة في الفقرة أدناه.

4ـ التعهد بعدم تحميل المواطن أي ضرائب أو رسوم أو رفعها  لتوفير مصادر للتمويل والحل الوحيد لذلك هو من خلال مكافحة الهدر والفساد وفرض الرسوم على الأملاك البحرية وغيرها من الرسوم، ولن يقبل العسكريون المتقاعدون بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء بحجة تمويل الموازنة'.

وأكد التجمع 'استمراره في النضال بالوسائل  الديموقراطية المشروعة كافة لتحقيق المطالب الآتية:

1-وقف كل العطاءات والتقديمات لكل القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية. للرواتب قبل عام ٢٠١٩ وما يوازيها بالدولار الأميركي.

2- إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل العام 2019 للقطاعات كافة والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز ودمجها في أساس الراتب أو المعاش التقاعدي.

3- ألا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون امنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.

4- رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.

5- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية والمدرسية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات لمؤهلي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.

6- رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.

7- رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.

8- إدماج الزيادات المقرر منحها في صلب الراتب حفاظا على حق الموظف بتعويض الصرف العادل عند احالته على التقاعد.

9- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للمتقاعدين حديثًا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

10- وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولًا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقًا لما كانت عليه قبيل العام 2019'.