برلماني يستنجد بوزير الداخلية: "ماشي حرام" أن أتابع أمام القضاء بسبب 35 ألف درهم

لم يفوّت البرلماني محمد لعسل، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فرصة مناقشة مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية بمجلس النواب، دون أن يثير أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ملف قضيته الرائجة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي يتابع فيها بتهمة اختلاس أموال عمومية، حيث صرّح لعسل قائلا: 'ماشي حراما أن أتابع بسبب 35 ألف درهم'.

وقال لعسل خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، إنه متابع أمام جرائم الأموال بسبب مبلغ 35 ألف درهم، وهو قيمة شباك مماثل لشباك ملاعب القرب، في الوقت الذي يستقطع من ماله الخاص ويمنحه للجماعة، مضيفا: 'هذا أمر غير مقبول، فمن سيدافع عن رؤساء الجماعات النزهاء؟'.

وفيما بدا كردّ على البرلماني بوعيدة الذي دعا إلى فتح المجال أمام الشرفاء والمثقفين في الانتخابات المقبلة، أوضح لعسل أن تدبير الشأن المحلي لا يعتدّ بما إذا كان هذا الشخص مثقفا أم لا، مضيفا أنه يعرف منتخبا يحمل شهادة الدكتوراه وهو متابع ومحكوم بسنتين حبسا نافذا، ورجل قانون صدر في حقه حكم بالحجز على ممتلكاته، ومؤكدا أن الثقافة التي يتسلحون بها ويؤمنون بها هي 'الله، الوطن، الملك'.

في سياق متصل، تساءل البرلماني عن الفريق الاشتراكي، والذي يترأس جماعة مشرع بلقصيري، عن دور الوكيل القضائي في القضايا التي تُرفع ضد رؤساء الجماعات، مضيفا: 'من يدافع عن الرؤساء النزهاء؟ أنا اليوم متابع بـ35 ألف درهم أمام جرائم الأموال في قضية تعود لسنة 2007، وتتعلق بشباك. أليس هذا ظلما؟ أنا أقدم للجماعة من مالي الخاص'.

وأثنى لعسل على دور وزارة الداخلية في مواكبة الجماعات الترابية الحضرية فيما يتعلق بخدمات النفايات والصرف الصحي، مضيفا أن الجماعات هي أول مؤسسة قريبة من المواطن، خاصة الحضرية منها، ومخاطبا وزير الداخلية بقوله: 'هناك تضحية، وهناك ابتلاء، واليوم نحن ابتلينا بهذه الجماعات وندافع عنها'.

وأشار المتحدث إلى أنه تجاوز السبعين من عمره، وتمكن خلال توليه رئاسة الجماعة من تحصيل 24 مليون درهم من الجبايات وضخها في ميزانية الجماعة، مضيفا أنه يقول دائما لأعضاء الجماعة: 'الأموال تحت أرجلكم، قوموا بجمعها بعيدا عن السياسة الفارغة'.

وتطرق بلعسل إلى إشكالات تبليغ الأحكام القضائية لصالح الجماعة، حيث أكد أنه اضطر الأسبوع الماضي لدفع ثمن تبليغ حكم قضائي لصالح الجماعة من ماله الخاص لعدم وجود طريقة أخرى تمكنه من دفعها من ميزانية الجماعة، موضحا أنه دفع ثمن التبليغ لأن الحكم يتعلق بمليار سنتيم ستستفيد منها ميزانية الجماعة.

ولفت إلى أن مثل هذه الأمور تخلق إشكالات لرؤساء الجماعات، قائلا: 'إما أن تزور أو تدفع من جيبك'، مبرزا أنه منذ سحب الوصاية القبلية لوزارة الداخلية على الجماعات المحلية، حلت الكوارث بالمنتخبين، ومستغربا: 'كيف لواحد أن يمولني ويساعدني ثم بعد 20 سنة يعود لمراقبتي؟'، داعيا وزارة الداخلية إلى العودة بثقلها ومواكبة المنتخبين 'إن أرادوا الديمقراطية فعلا'، على حد تعبيره.