الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة كيزاد شرق بورسعيد بالممر الملاحي لقناة السويس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك على خلفية الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.

وأظهر الفيديو، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة 'كيزاد شرق بورسعيد' تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة (٤٣) ومضمونها ' تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا'.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مساحة مشروع 'منطقة كيزاد' تبلغ 20 مليون م2، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون م2، 'ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الاتفاق الموقع بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي هو عقد 'حق انتفاع'، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.

وأشار الفيديو إلى أن التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبو ظبي، بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة

كما توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.