عُقد في وزارة المال اجتماع مشترك بين وزيري المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي Stefano Sannino مع وفد من الاتحاد جرى في خلاله استعراض سبل تطوير علاقات التعاون بين الاتحاد والدولة اللبنانية في هذه المرحلة بالذات التي يسعى فيها لبنان لتجاوز أزماته وتطبيق خطة الحكومة الجديدة في المضي بعملية الإنقاذ والإصلاح.

شدّد الوفد الأوروبي على أهمية التوصل إلى توقيع اتفاق لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يهيئ مناخات آمنة وملائمة ليس لجذب المساعدات للبنان من المانحين وحسب، بل وأيضاً لجذب الاستثمارات الخارجية ولهذا جملة إجراءات من الضروري توافرها وأبرزها توفير بنى تحتية اقتصادية ملائمة وإصلاح مؤسساتي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وسواها.

تحدّث الوفد عن مجالات تعاون وسط هذه المناخات لا سيما من قبل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للتنمية والإعمار.

وأكد الوزير ياسين جابر على تصميم الحكومة على التزام الإصلاحات التي وعدت بها، وعرض للخطوات التي تمضي بها وزارة المالية على أكثر من مستوى قانوني وإجرائي لتحسين الاداء المالي للدولة وتحديث مجالات تكنولوجيا المعلومات وأنظمتها، ما يسهل إعادة تنشيط عملية الاقتصاد في مختلف أوجهه ويدفع بعجلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وفي سياق ورشة التطوير التي تمضي بها وزارة المالية لتعزيز إيرادات الدولة وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوزارة وتحديثها، عُقد اجتماع عمل افتراضي توزّع على جلستين، ترأسهما من بيروت وزير المالية وشارك فيه المسؤولون المعنيون وخبراء استشاريين في الوزارة، ومن واشنطن شارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي، وانضم من لبنان فريق من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC حيث جرى متابعة مناقشة الإصلاحات الموجبة لتعزيز الإيرادات وتحديث البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وقد ركزت النقاشات على محورين رئيسيين وهما تحسين تحصيل الإيرادات عبر الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى تطوير الأنظمة التقنية لدعم هذه الجهود، وناقش المشاركون سبل تعزيز تحصيل الضرائب من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بين إدارة الضرائب والجمارك. وهنا أكد الوزير جابر على أهمية تعزيز الإدارة المالية العامة وتطوير السياسات الضريبية لزيادة الكفاءة والشفافية، مسلطاً الضوء على التحديات التي تواجه وزارة المالية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعاني الأنظمة الحالية من تقادم البنية التحتية ونقص التراخيص.

وقد التقى الوزير جابر رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية François Sporrer بحث معه في التعاون القائم بين وزارة المالية والدولة الفرنسية، وقد أبلغ Sporrer جابر أن دعماً فرنسياً عبارة عن مساعدة مالية ستقدم للبنان للمساهمة في تقرير عملية تحديث أنظمة التكنولوجيا التي تقوم بها وعن إيفاد خبير مالي لتقديم المشورة والمساعدة لفريق عمل الوزارة الذي يتولى إعداد موازنة العام 2024.

كما أبلغه عن وصول موفد فرنسي هو Jacques de Lajugie الأسبوع المقبل إلى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للبدء بالإعداد لمؤتمر باريس المزمع عقده لمساعدة لبنان.