هل أنهى حظر سوريا للبضائع الروسية قبضة موسكو على سوق الأسلحة؟

هاشتاغ | ترجمة: حسام محمد

أشار موقع 'BulgarianMilitary' إلى أن سوريا اتخذت خطوة مهمة نحو تغيير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع القوى المجاورة والعالمية من خلال حظر استيراد البضائع من روسيا وإيران وإسرائيل، محذرا من أن هذا القرار له عواقب وخيمة ليس فقط على التجارة ولكن أيضا على الموقع الجيوسياسي للبلاد في المنطقة.

وعلى خلفية حظر البضائع الإسرائيلية، وهو جزء من سياسة سوريا الطويلة الأمد، يثير هذا القرار الاقتصادي الجديد تساؤلات حول مستقبل العلاقات مع شركاء دوليين رئيسيين آخرين.

تتخذ السلطات الجديدة في سوريا خطوات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف السياسات الضريبية والسماح بالدفع بالدولار. ومن شأن هذا أن يعزز استيراد المواد الخام ويدعم الصناعة المحلية، التي تحتاج إلى المساعدة بعد سنوات من القتال.

لكن، رغم هذه الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، تظل العلاقات الخارجية معقدة، وتستمر العقوبات التجارية والمالية في الحد من حرية حركة رأس المال والسلع.

وفي كانون الثاني/يناير، قامت الولايات المتحدة بإزالة بعض القيود المفروضة مؤقتا على المعاملات المالية مع مؤسسات الدولة السورية، ومع ذلك، لا تشمل هذه التدابير روسيا أو إيران، مما يعني أن العلاقات مع حلفاء سوريا تظل تحت قيود خطيرة على الرغم من الجهود المبذولة لتطبيع الوضع الاقتصادي.

ومع ذلك، لا تزال روسيا تلعب دورا كبيرا في سوريا، وخاصة في سياق الدعم العسكري. لكن العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وموسكو لا تبدو مستقرة، ومؤخرا، أوقفت روسيا إمدادات القمح إلى سوريا بسبب انعدام الأمن في البلاد وتأخر المدفوعات، وهذا يفرض تحديات جديدة على البلاد، التي تعتمد على الدعم الروسي لمواردها الأساسية.

يأتي التوتر الإضافي من الوضع المحيط بالقواعد الروسية في سوريا، حيث تتعرض طرطوس وحميميم، وهما نقطتان استراتيجيتان رئيسيتان للقوات العسكرية الروسية، لضغوط شديدة، ووفقا لبعض المصادر، قد تنسحب روسيا من هذه القواعد إذا لم تؤكد السلطات السورية الجديدة التزامها بالوجود العسكري القائم. وتُظهر تصرفات الحكومة السورية الجديدة أنها غير مستعدة للسماح لروسيا بإملاء الشروط على الأرض، بحسب الموقع.

وقد تؤدي هذه التغييرات في سوريا إلى عواقب جيوسياسية خطيرة. ومن شأنه رحيل روسيا المحتمل من البلاد أن يوجه ضربة خطيرة لنفوذها في المنطقة ويثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الدولة السورية وتحالفاتها.

وقد يضطر الكرملين إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقى على تواصل مع السلطات الجديدة أم سينسحب، تاركا البلاد عند مفترق طرق بين مختلف القوى العالمية.

بعد قرار سوريا بحظر استيراد السلع الروسية وإمكانية حدوث تغييرات في التوجه السياسي والاقتصادي للبلاد، أصبح مستقبل سوق الأسلحة الروسية في المنطقة غير واضح على نحو متزايد، وفقا لـ 'BulgarianMilitary'

كانت سوريا تقليديا واحدة من العملاء الرئيسيين لصناعة الأسلحة الروسية، حيث كان تسليح الجيش السوري بالأنظمة الروسية جزءا من العلاقات العسكرية التقنية الطويلة الأمد بين البلدين. ومع ذلك، تثير الأحداث الأخيرة تساؤلات حول كيفية تطور هذه السوق في المستقبل.

بالنسبة لروسيا، تعد سوريا سوقا مهما استراتيجيا ليس فقط بسبب قيمتها الجيوسياسية ولكن أيضا بسبب الفوائد الاقتصادية لصفقات الأسلحة. وعلى الرغم من أن روسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة للقوات المسلحة السورية، فإن الظروف المحيطة بالقيادة السورية الجديدة والتأخر في الدفع تثير تساؤلات خطيرة حول استدامة هذه الصفقات.

قد تضطر روسيا إلى إعادة النظر في شروط عقود الأسلحة أو حتى تعليق عمليات التسليم إذا لم تتلق ضمانات بشأن المدفوعات والاستقرار السياسي للحكومة السورية الجديدة.

من ناحية، قد تقرر روسيا التحلي بالصبر والانتظار حتى يستقر الوضع والحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في البلاد، وهو أمر بالغ الأهمية لوجودها العسكري في المنطقة.

من ناحية أخرى، يمثل عدم اليقين بشأن التزام السلطات الجديدة مع روسيا خطرا  إضافيا على مستقبل سوق الأسلحة، حيث يشير الموقع إلى إيقاف روسيا إمدادات القمح إلى سوريا، على أنه إشارة إلى تراجع معين في العلاقات بين البلدين.

وإذا تغير التوجه السياسي لسوريا واختارت القيادة الجديدة حلفاء آخرين، مثل الصين، فقد تخسر روسيا سوقا مهما لأسلحتها في المنطقة، وهذا من شأنه أن يثير تساؤلات خطيرة ليس فقط حول مبيعات أنظمة الأسلحة الروسية ولكن أيضا حول الوجود الاستراتيجي لروسيا في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع، أحد العوامل التي قد تؤثر على سوق الأسلحة الروسية في سوريا هو احتمال فرض عقوبات جديدة والعزلة الجيوسياسية للبلاد.

وإذا استمرت سوريا في التوجه نحو الشركاء الغربيين أو دخلت في علاقات تجارية جديدة مع دول مجاورة، فقد تفقد روسيا نفوذها الاقتصادي في المنطقة، مما سيؤثر على صفقات الأسلحة أيضا.

وبناء على ذلك، قد تقرر روسيا تقليص حجم إمدادات الأسلحة أو حتى التخلي عنها تمامًا إذا لم تتمكن من ضمان الأمن لمصالحها التجارية.

تاريخيا، كانت روسيا شريكا رئيسيا لسوريا في قطاع الأسلحة منذ حقبة الحرب الباردة، ومع التدخل في سوريا عام 2015، زادت روسيا بشكل كبير من وجودها العسكري وبدأت في تزويد القوات السورية بأحدث أنظمة الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

هذه الإمدادات مهمة ليس فقط للحفاظ على القوة العسكرية للجيش السوري ولكن أيضا لإظهار القوة العالمية لروسيا في الشرق الأوسط.

 وإذا فشلت روسيا في الحفاظ على نفوذها في البلاد، فقد تخسر حضورها الاستراتيجي الرئيسي في المنطقة وتتكبد خسائر فادحة في سوق الأسلحة في سوريا.

وفي هذه المرحلة، لا يزال مستقبل سوق الأسلحة الروسية في سوريا غير واضح، ومن الممكن أن تختار القيادة السورية الجديدة الحفاظ على العلاقات الدفاعية مع روسيا، ولكنها قد تقرر أيضا تنويع مصادر أسلحتها وتقنياتها العسكرية.

وسوف تستمر المخاطر المرتبطة بحالة عدم اليقين بشأن الاستقرار السياسي في البلاد وتغير العلاقات الخارجية في التأثير على صفقات الأسلحة في المنطقة، حيث تعتمد القرارات الرئيسية على الإجراءات التي ستتخذها القيادة السورية الجديدة وكيفية استجابة القوى العالمية الكبرى لهذا التحول.

المصدر: موقع BulgarianMilitary الإلكتروني

مظلوم عبدي: 'قسد' لم تقرر حل نفسها.. وأبو قصرة يرد

ترامب يستبق التنصيب بخطوات مثيرة للجدل.. دعوات خارجية وسياسات خارج المألوف

بيان منسوب ل 'المجلس الأعلى لمحافل المشرق السوري الكبير' .. هل عاد الماسونيون إلى سوريا؟