شهد عدد السوريين تحت وضع الحماية المؤقتة زيادة مستمرة بين عامي 2011 و2021، باستثناء انخفاض طفيف في 2019. وفي 2012 بلغ العدد 14 ألفاً و237 شخصاً، ثم ارتفع في 2016 إلى مليونين و834 ألفاً و441 شخصاً، وتجاوز عتبة الثلاثة ملايين في 2017 ليصل إلى 3 ملايين و426 ألفاً و786 شخصاً. أما في 2021، فقد بلغ العدد ذروته عند 3 ملايين و737 ألفاً و369 شخصاً، لكن بعد ذلك، بدأ العدد في التراجع بشكل مستمر.وبحسب موقع (BBC ) التركي، يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى عودة السوريين إلى بلادهم والهجرة غير القانونية إلى أوروبا، ويتم الإعلان دورياً عن أعداد العائدين إلى سوريا من قبل المسؤولين. وفي أحدث تصريح رسمي، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا في 20 من تشرين الثاني أن '729 ألفاً و761 سورياً عادوا إلى بلادهم بين عامي 2016 و2024'. كما أشار إلى أن '114 ألفاً و83 سورياً عادوا فقط خلال عام 2024'. ويُعاد توطين السوريين العائدين في المناطق الشمالية من سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية كبيرة سابقاً، وتصف الحكومة هذه العملية بأنها 'عودة طوعية وآمنة وكريمة'. يشدد المسؤولون الأتراك على أن عمليات العودة إلى سوريا تتم 'بما يتماشى مع القانون الدولي وبشكل طوعي'، لكن منظمات حقوقية دولية ومحلية تؤكد أن 'الإعادة القسرية تُمارس بشكل واسع'. ويرى بعض الخبراء أن 'الإعادة القسرية قد تؤدي إلى عودة الأشخاص إلى تركيا بطرق غير قانونية'. وفي هذا السياق، أُثيرت قضية توقيف لواء في الجيش التركي بتهمة 'التورط في تهريب البشر على الحدود السورية'، وهي قضية لاقت اهتماماً واسعاً. ووفقاً لإحصائيات إدارة الهجرة المحدثة في 14 من تشرين الأول، جاء السوريون في المرتبة الثانية بعد الأفغان ضمن فئة المهاجرين غير النظاميين، حيث تم توقيف 46 ألفاً و332 سورياً في 2024. ويُعد الانتقال غير القانوني إلى أوروبا سبباً آخر لتراجع أعداد السوريين في تركيا، على الرغم من غياب بيانات دقيقة حول أعداد السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا عبر هذه الطرق. ويرى الموقع أن السبب الثالث، وإن كان تأثيره أقل، هو حصول البعض على الجنسية التركية. وفقاً لإدارة النفوس والجنسية التركية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية 238 ألفاً و768 شخصاً حتى 21 من آب.

وبحسب بيانات إدارة الهجرة، انخفض عدد السوريين المسجلين إلى 3 ملايين و89 ألفاً و904 في 3 من تشرين الأول، وفي 21 من تشرين الثاني، انخفض العدد بشكل أكبر ليصل إلى مليونين و936 ألفاً و252. السبب الرئيسي لهذا الانخفاض المفاجئ يعود إلى تحقيقات وزارة الداخلية بشأن تحديث العناوين. وأشار وزير الداخلية علي يرلي كايا في 9 من آب إلى أن '731 ألف سوري لم يقوموا بتحديث عناوين إقامتهم'، ما أدى إلى شطب هؤلاء من السجلات مع افتراض عبورهم إلى أوروبا. منحت وزارة الداخلية مهلة 90 يوماً للسوريين لتحديث بياناتهم، تلتها مهلة إضافية لمدة شهرين انتهت في الأول من تشرين الثاني. في 20 من تشرين الثاني، كشف وزير الداخلية علي يرلي كايا أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي عن البيانات الجديدة بعد انتهاء المهلة الإضافية. وأوضح يرلي كايا أن '150 ألفاً و327 سورياً لم يستفيدوا من أي خدمة حكومية منذ أكثر من عام، مما يشير إلى عدم وجودهم في تركيا وتقييم انتقالهم إلى أوروبا، ليتم حذفهم من النظام'.