لم يعد هناك عملياً أي فريق سياسي لبناني وازن يدعم تمسك «حزب الله» بسلاحه، أو يتبنى المقايضة التي يطرحها الأخير لجهة استعداده لبحث مصير السلاح، بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها.

وحدها حركة «أمل»، التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لا تزال تتلاقى مع موقف «الحزب»؛ حرصاً على عدم إحداث تشققات في الجسم الشيعي اللبناني تصعب معالجتها.

وبدأ حلفاء «حزب الله» يبتعدون عنه تباعاً منذ اغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، في أيلول الماضي، وبلغ التباعد مداه مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، واستشعارهم الحصار والضعف الذي بدأ يضرب «الحزب»، في حين تستمر القوى المعارِضة له على موقفها الداعي إلى نزع سلاحه، وبشكل أساسي حزب «القوات اللبنانية»، وحزب «الكتائب اللبنانية».

وأخيراً، وفي ظل الضغوط الدولية الكبيرة الممارَسة على لبنان لوضع حد لكل السلاح غير الشرعي، سواء في جنوب نهر الليطاني أو شماله، والتي تترافق مع تصعيد إسرائيلي ميداني، خرج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ليُطالبا «حزب الله» بتسليم السلاح فوراً ودون شروط.

وفي مؤتمر صحافي عقده، الخميس الماضي، عَدّ جنبلاط أنّ السلاح «يجب أن يكون حصراً بيد الدولة»، داعياً «حزب الله» إلى «تسليم سلاحه»، في حين رأى باسيل، خلال مقابلة تلفزيونية، الجمعة، أن «السلاح بات يؤدي إلى ضررٍ على لبنان»، مشدداً على أن «مهمة الدفاع يجب أن تكون في يد الدولة، وأن يُسلَّم السلاح إليها». ودعا جنبلاط «حزب الله» إلى «الانخراط في مشروع الدولة».

ولا يبدو رئيس تيار «الكرامة» النائب فيصل كرامي، الذي طالما كان حليف «حزب الله»، بعيداً عن موقفيْ جنبلاط وباسيل، إذ لفت إلى أن موقفه من سلاح «حزب الله» «مطابق لموقف ورؤية الدولة، والدستور الذي يقول إن لبنان دولة ذات سيادة، والسلاح يُفترض أن يكون بيدِ الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية». ويقول كرامي، لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا يمنع حقنا بتحرير أرضنا بكل الوسائل المتاحة، وهذا مذكور في البيان الوزاري وخطاب القَسَم».

ويدعم كرامي مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لملف السلاح، بحيث «يسعى لإيجاد حل له من خلال الحوار مع (حزب الله)، على أن تكون هناك أيضاً أجوبة واضحة عن السؤال الأساسي: كيف نحمي لبنان؟!».

وعن دعمه، في مرحلة سابقة، سلاح «الحزب» بوصفه ردعاً لإسرائيل وحامياً للبنان، يقول كرامي: «بعد الحرب الأخيرة، تبيَّن أن هناك تفوقاً إسرائيلياً تقنياً واستخباراتياً وعسكرياً، ومن ثم فإن ما يحمي لبنان راهناً هو استراتيجية وطنية وليست عسكرية حصراً، تلحظ بشكل أساسي محاربة الفساد والاعتماد على الذكاء الاصطناعي»، لافتاً إلى أن «العلاقة مع الحزب ليست مقطوعة، لكنها لم تعد كما كانت عليه في السابق نتيجة وضع الحزب اللوجيستي، ونعتقد أنه يُفترض أن يكون هناك اعتراف بالخطأ، وإعادة تقييم للأوضاع وللخروقات التي أدت إلى ما أدت إليه». ويشدد كرامي على أن «الأهم، وفي الطريق إلى حصرية السلاح، ألا يشعر أي فريق بأنه مستهدَف أو يجري الاستفراد به».

من جهته، يشرح عضو تكتل «التيار الوطني الحر» النائب جيمي جبور الأسباب التي دفعتهم للدعوة إلى تسليم السلاح، بعدما كانوا يؤيدون تمسك «حزب الله» به، قائلاً: «هذا السلاح ردع إسرائيل عن مهاجمة لبنان لنحو 20 عاماً، لكن وبعدما انتهى هذا الردع في الحرب الأخيرة والأثمان الباهظة التي دفعها الحزب ولبنان بِتنا نعد ألا جدوى وحاجة لهذا السلاح».

وعن مصير التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله، يقول جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «التحالف مع الحزب انتهى قبل حرب الإسناد نتيجة خلافنا معه على الأولويات السياسية، وخاصة مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية، وعمل الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، وقد اتسعت الهوة بيننا مع قراره إسناد (حماس) متجاوزاً الحكومة والإرادة اللبنانية السياسية والشعبية، ولذلك نحن لم نكن، ومنذ فترة، في الموقع السياسي نفسه للحزب كي يُقال إننا نتخلى عنه اليوم».

وكان ممثل «حزب الله» في الحكومة السابقة، الوزير السابق مصطفى بيرم، قد ردّ على باسيل ودعوته «الحزب» لتسليم سلاحه قائلاً: «لولا المقاومة ورجالها لما كانت هناك دولة وانتظام دستوري، ولكان الإسرائيلي في بيروت، كما حصل في دولة شقيقة مجاورة لنا. وكل جهد يجب أن يوجه نحو العدو ووقف عدوانه».

ويرى الكاتب السياسي قاسم قصير، المقرَّب من «حزب الله»، أنه على الرغم من المواقف الأخيرة من سلاح «الحزب»، «لا يزال يتمتع بدعم شعبي وسياسي كبير، وهو سبق أن تعرَّض لحملات سياسية أقسى لكنه لا يزال قوياً». ويضيف قصير، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد الحرب على إيران، هناك معلومات ومعطيات أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة وإلى مشروع سياسي كبير في المنطقة قد يؤدي للتطبيع. وإذا لم يندمج لبنان في المشروع فقد يتعرض لحرب جديدة».