أوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، أن “هذه الموازنة تظهر نفسًا إصلاحيًّا نسبيًّا لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات، ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب”.

ولفت حاصباني خلال جلسة مناقشة الموازنة، إلى أن “الحكومة لم تبادر إلى التفاوض مع حملة “اليوروبوندز” حتّى الآن، وهذه الموازنة لا تعكس إصلاحاً بنيويًّا حقيقيًّا”.

وأكد أنه “لا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة وتقوّض عملها وتعيد الهدر الى زمن يفترض أن يكون قد ولّى أو تخالف الدستور، لأنّ الإصلاح يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة”.