كشف خالد أبو دي، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أن سوريا تخسر ما يقارب 40% من إنتاجها الكهربائي نتيجة الاعتداءات والتخريب المتواصل على شبكتها الوطنية.

وأوضح أبو دي في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن الأعمال التخريبية المتكررة ارتقت بنسبة فقدان الطاقة في شبكة النقل إلى 6.5%، وهو رقم يتخطى بكثير المعدل الطبيعي الذي لا يتجاوز 4%.

وتكشف التقارير أن شبكة التوزيع، التي تمتد عبر جميع المحافظات، تعاني من عمليات سرقة منهجية أدت في بعض المناطق إلى فقدان يصل إلى 35% من الطاقة مباشرة نتيجة الاعتداءات.

وحسب تصريحات أبو دي لتلفزيون سوريا فبالرغم من أن سوريا تنتج حوالي 1.8 غيغاواط من الكهرباء، إلا أن ما يقارب 40% من هذه الطاقة تضيع في طريقها إلى المواطن، مما يزيد من كلفة الإنتاج ويشكل عبئًا متزايدًا على وزارة الطاقة في ظل الحاجة الملحة للكهرباء.

ولردع هذه التعديات، فقد شرعت وزارة الطاقة – منذ الشهر الماضي – في تنسيق مشترك مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين الخطوط الأساسية التي تربط مختلف المحافظات.

وتعد هذه الخطوة حجر الزاوية نحو إعادة استقرار الشبكة الكهربائية وتأمين وصول الطاقة لجميع المواطنين بشكل أفضل.

في ظل هذا الواقع الصعب، يستمر العمل على إصلاح البنية التحتية لقطاع الكهرباء بهدف بناء شبكة قوية ومتماسكة، وإلى جانب أعمال الترميم، أطلقت الوزارة خطة بعيدة المدى لتأمين مصادر جديدة لتوليد الطاقة عبر إنشاء محطات توليد حديثة.

ووقعت الحكومة السورية اتفاقيات لبناء أربع محطات تعمل بالدارة الغازية المركبة من المتوقع أن تدخل حيز الخدمة بحلول عام 2029، وذلك في إطار توقعات بأن يصل الطلب على الكهرباء إلى ما يتراوح بين 12 و15 غيغاواط حتى ذلك الحين، مقارنة بالقدرة الحالية التي تبلغ نحو 5.3 غيغاواط فقط.

ومن المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 10 غيغاواط مع الانتهاء من هذه المشاريع، خاصةً مع عودة النازحين وتزايد الاستثمار من الخارج داخل البلاد.

ولا تقتصر الجهود على توليد الطاقة فقط، إذ تواجه شبكة النقل تحديات جسيمة بعد أن بلغت نسبة الدمار فيها حوالي 40% عقب سقوط النظام، لتتراجع إلى 25% بفضل عمليات الترميم والصيانة المتواصلة بالرغم من الإمكانيات المحدودة.

وتشمل جهود الإصلاح إصلاح خطوط النقل الرئيسية مثل خطي 'دير علي – الشيخ مسكين' بين دمشق والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى خطوط النقل بين حماة وحلب، رغم صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة لأعمال الصيانة.

وأكد أبو دي أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات الحيوية في سوريا يحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 40 مليار دولار، وسيتم توفير هذا المبلغ على مراحل ضمن خطة تمتد لعقد من الزمن حتى عام 2035. وفي الوقت الذي تُوجه فيه الميزانية نحو إجراء الصيانات العاجلة لمحطات النقل والتوليد، تشمل الخطة أيضاً توفير فائض كهربائي للتصدير إلى الخارج، مما يشير إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء النظام الكهربائي.

وفي إطار جهود الحد من عمليات السرقة، اتخذت وزارة الطاقة إجراءات صارمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة لإصدار تعميم يُلزم الجهات والشركات التي تشتري سبائك النحاس والألمنيوم باتباع ضوابط مشددة، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات السرقة.

كما قامت وزارة الداخلية بضبط عدد من المواقع التي تُجرى بها عمليات صهر للمواد المسروقة وتحويلها إلى سبائك للبيع، سواء عبر الحدود أو في المعامل، في محاولة حثيثة للحد من هذه الظاهرة التي تزيد من خسائر البلاد.