وكالات – مصدر الإخبارية

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في اتصال هاتفي، اليوم (الاثنين)، أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.

كما «جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر (خلال زيارة ماكرون) في أغسطس (آب) 2022، الذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة»، وفق النسخة العربية من البيان.

وأضاف البيان المشترك أن «متانة الروابط – ولا سيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كلاً من أوروبا والحوض المتوسط – أفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ».

وشدد تبون وماكرون على «الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين». واتفق الزعيمان أيضاً على «استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري». كما قررا «الاستئناف الفوري للتعاون» في مجال الهجرة «وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين».

وللمضي في تحسين العلاقات، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر في السادس من أبريل (نيسان) «من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة». واتفق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون «مبدئياً» على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد.

وانتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس في يوليو (تموز) 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى جعلها دولة مستقلة.

وفي الخريف، تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى لوسيلة الإعلام الفرنسية «فرونتيير» المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد. كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز في شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير (شباط)، الذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه.