يسود انطباع في بيروت، بأن لبنان «لا يملك ترف الوقت» في لحظة تتوالى التحولات من حوله على الطريق إلى تشكيل ما بات يعرف بـ«الشرق الحديث»... من رفع العقوبات الأميركية - الأوروبية عن سوريا الجديدة إلى الدينامية المتصاعدة على خط «حل الدولتين» مروراً بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية المفتوحة على المزيد من الجولات.

ولم تكن أسدلت الستارة على الانتخابات البلدية والاختيارية في جولاتها الأربع وعكفت القوى السياسية إلتي انخرطت في هذا الاستحقاق على إجراء مراجعات لما انطوت عليه معاركها من ربح وخسارة، حتى اطلق رئيس الحكومة نواف سلام صفارة الاستعداد للانتخابات النيابية المقررة بعد سنة من الآن وما تستلزمه من تحضيرات لإتمامها.

وإذ بدا العهد الجديد (الرئاسة والحكومة) الفائز الأول في الاستحقاق البلدي الذي أفرز مجالس محلية، كدلالة على صدقية التزاماته تجاه الداخل والخارج، قفزت سريعاً إلى صدارة «روزنامة» التحديات التي يواجهها لبنان مجموعة من الملفات الساخنة التي ستشكل «قضايا الساعة» على مدى الأيام المقبلة، خصوصاً في ضوء الزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت قريباً.

فالملفات الأكثر إثارة التي ستحتل سلم أولويات «الأيام اللبنانية» وتشكل تقاطعات مع الخارج تتمثل في الضغط نحو بت مصير سلاح «حزب الله»، التجديد لقوة «اليونيفيل» المعززة في جنوب لبنان، جدولة تسلم السلطة اللبنانية السلاح الفلسطيني في المخيمات بدءاً من منتصف حزيران المقبل، والمضي قدماً في الإصلاحات المالية، لا سيما قانون إصلاح القطاع المصرفي، ومن ثم وضع قانون لمعالجة الفجوة المالية.

وإذ كان بعض المسؤولين يقللون من وطأة طروحات أورتاغوس ودبلوماسيتها الـ «بلا قفازات» في مقاربة مصير سلاح الحزب لأن «الوقت ينفد»، فإن الموفدة الأميركية التي عكست في تصريحات سابقة «ثقة عارمة» برئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة سلام، من المرجح أن تلح على الحاجة إلى حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة كسبيل وحيد لمساعدة لبنان.

ولم يكن عادياً الكلام عالي السقف الذي كانت أطلقته أورتاغوس أخيراً ووضعت لبنان أمام معادلة «إما نزع سلاح الميليشيات وإما الحرب»، ما يجعل زيارتها المقبلة لبيروت في الأسبوع الذي يلي الأسبوع الجاري، وفق معلومات صحافية، بالغة الحساسية، خصوصاً في ضوء التقارير عن انها تضع ملفات تخص لبنان بعناوين ثلاثة «السلاح، الإصلاح والسلام».

ومن غير المستبعد ان «تحاور» بيروت الموفدة الأميركية عبر دعوة بلادها إلى ممارسة الضغوط الكافية على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي مازالت تحتلها في جنوب لبنان، لأن من شأن ذلك تسهيل الحوار بين عون و«حزب الله» في شأن تنفيذ القرار المتخذ بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، خصوصاً أن رئيس الجمهورية يحاذر أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى المجازفة بالسلم الأهلي.

وثمة مخاوف في بيروت من بلوغ البلاد مأزقاً حقيقياً في مقاربة مصير سلاح «حزب الله»، فالحكم (الرئاسة والحكومة) اتخذ قراراً باحتكار الدولة وحدها للسلاح وسط إلحاح إقليمي ودولي بضرورة الشروع في التنفيذ من جهة ورسم الحزب خطاً أحمر حول سلاحه، وسط جزم من هم على بينة من موقفه بأن تسليم سلاحه من سابع المستحيلات لأسباب تتصل بأن الحزب يعتبر أنه في «صراع وجودي».

وفي انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات السابقة مع واشنطن تحضيراً لزيارة الموفدة بدت بيروت وكأنها في صدد تسديد «دفعة على الحساب» في ملف حصر السلاح بيد الدولة من خلال القرار، الذي أعقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفعه الغطاء عن سلاح المخيمات بالشروع في وضع برمجة زمنية لتسليم السلاح الفلسطيني بدءاً من مخيمات بيروت.

ورغم أن القرار اللبناني يتسم بالجدية في مسألة تسليم المخيمات سلاحها، فإن الدوائر المراقبة لم تسقط إمكان بروز مصاعب لا يُستهان بها ستواجه وضع هذا الملف موضع التنفيذ.

وثمة تقديرات تتحدث، في هذا السياق، عن أن مخيم عين الحلوة سيكون الحلقة الأصعب كونه الأكبر ولأنه نمت في أحشائه جماعات متشددة وتحول ملاذاً لمطلوبين، الأمر الذي يستلزم جهداً ما فوق عادي لتفكيك الحلقات الصعبة فيه، والتي تتجاوز مرجعيات منظمة التحرير وفصائلها أو التنظيمات التي تدور في فلك ما يعرف بـ«محور الممانعة».